قائم مقام مدیرعامل مرکز مبادله ایران گفت: چون بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران بازار است بانک مرکزی می‌تواند با ابزار بازارسازی نرخ ارز را مدیریت کند و نه با سقف گذاشتن.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، علی حسین نبی زاده قائم مقام مدیرعامل این مرکز گفت: ما یک بازار غیرنیمایی ارز داشتیم که در آن رفع تعهد با کوتاژ انجام می‌شد و معاملات آن ۳۰ الی ۴۰ میلیون دلار بوده است.وی افزود زمانی می‌توان درباره عمق مرکز مبادله صحبت کرد که معاملات بازار غیرنیمایی نیز به طور کامل در این مرکز شکل بگیرد.نبی‌زاده در ادامه گفت: نیما بازار نبود و به همین دلیل قابلیت استفاده به عنوان یک ابزار بازاری برای کنترل نرخ را نداشت.
قائم مقام مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران اظهار کرد: چون بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران بازار است بانک مرکزی می‌تواند با ابزار بازارسازی نرخ ارز را مدیریت کند و نه با سقف گذاشتن. در واقع این نرخ سرکوب شده نیست و صادرکننده را از انتفاع نمی‌اندازد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ۱۲۵ میلیون تن تولید انواع محصولات کشاورزی در کشور، گفت:سرانه امنیت غذایی هر ایرانی ۱۳۰۰ کیلو گرم است.به گزارش خبرگزاری مهر، شاهپور علایی‌مقدم، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی در نشست هماهنگی صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی گفت: به رغم حدود ۲۵ میلیارد دلار ارزش صادرات و واردات در بخش کشاورزی و واردات ۱۶ میلیون تن نهاده، اما صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، اتحادیه‌ها و تشکل‌ها نقشی چندانی در آن ندارند.وی اظهار کرد: ۴۳ صندوق استانی و محصولی و تخصصی با ۳.۷ هزار میلیارد تومان سرمایه و ۸۷۰۰ تشکل کشاورزی فعال هستند که می‌توانند در واردات و صادرات نهاده‌ها و محصولات مورد نیاز کشور مانند گوشت قرمز وارد شوند و اگر ظرفیت اضافی ایجاد شد می‌توان سراغ سایر سرمایه‌گذاران رفت.

یکی از واقعیت های جدی و ملموس اقتصاد ایران در سال های گذشته، افزایش قابل توجه نرخ تورم بوده است. برخی از صاحب نظران اقتصادی معتقدند که در حداقل چهار سال گذشته، اقتصاد ایران شاهد تورم بیش از 40 درصدی بوده است. موضوعی که تا حد زیادی تحت تاثیر تشدید تحریم های خارجی و البته تداوم یافتن برخی ناکارآمدی های ساختاری و سومدیریت های داخلی در فضای اقتصادی ایران است. با این همه، یکی از بروندادهای منفی و آسیب زای تداوم یافتن نرخ تورم بالا در اقتصاد ایران این بوده که میانگین پرداختی دستمزدها نیز به تناسب نرخ تورم رشد پیدا نکرده است. این مساله سبب شده تا اخیرا "سلام ستوده" نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی به این مساله اشاره کند که فاصله میان درآمد مردم و نرخ تورم در کشورمان افزایش یافته و این مساله سبب شده تا حدودا 25 میلیون نفر به دامان فقر رانده شوند. "فتح الله بیات" رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز در منوضع گیری تاکید کرده که دستمزد کارگران عقب‌ماندگی 200 درصدی از نرخ تورم را نشان می دهد. موضوعی که در حال تبدیل شدن به یک چالش بزرگ است. از این رو، حداقل به دو دلیل مهم و محوری، متناسب‌سازی دستمزدها در کشورمان با نرخ تورم، باید به مثابه یک اولویت نگریسته شود و جریان حکمرانی اقتصادی در ایران گام های لازم در این رابطه را بردارد. اول اینکه تضعیف موقیعت اقتصادی خانوارها در کشورمان به دلیل شکاف میان نرخ تورم و دستمزدهای پرداختی به آن ها، در نوع خود قدرت خرید آن ها را به شدت کاهش می دهد. این مساله یک ضربه جدی به بخش تولید است. بخشی که پیشران رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری است. در واقع، وقتی دستمزدهای مردم کفاف هزینه های زندگی آن ها را ندهد، آن ها تا حد زیادی در هزینه کردن پولِ در دسترس خود محتاط‌تر می شوند و همین مساله سبب می شود تا علی رغم وجود کالاهای مختلف در کشور، آنگونه که باید و شاید قشرهای مختلف توان بهره‌مندی از آن ها و خریدشان را نداشته باشند. موضوعی که از چشم اندازی کلی برای اقتصاد ایران چالش‌زا است. بخش تولید زمانی رونق می باید و رشد می کند که مردم توان خریدِ منطقی و خوبی داشته باشند. نکته دوم اینکه باید توجه داشته باشیم که ایجاد شکاف میان درآمدهای مردم و نرخ تورم سبب خواهد شد تا شاهد ظهور پدیده های منفی در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و البته اقتصادی و امنیتی باشیم. در حقیقت، وقتی افراد سال به سال شاهد فقیرتر شدن وضعیت اقتصادی خود علی‌رغم اشتغالشان باشند، این موضوع نوعی سرخوردگی و ناامیدی را در جامعه رواج می دهد و می تواند اثرگذاری خود را بر رفتار افراد نشان دهد. اساسا به همین دلیل هم است که بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان معتقدند که حل مشکلات اقتصادی در هر کشوری، صرفا محدود به حوزه اقتصاد آن ها نخواهد بود و می تواند با پیامدهای مثبتی در دیگر عرصه های حکمرانی آنها هم همراه باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور:
داوطلب ادامه تحریم نیستیم ما تحریم‌ها را انتخاب نکرده‌ایم.
از ورود دارو و کالاهای اساسی توسط کشورهای تحریم‌کننده جلوگیری می‌شود
مردم اولین آسیب دیدگان از این موضوع هستند.  ایران داوطلب ادامه تحریم نیست.
 از جامعه بین‌الملل می‌خواهیم رفع تحریم‌ها را دنبال کنند.  ما اهل مذاکره و گفت‌وگو هستیم. برنامه‌های توسعه را با شاخص‌های مندرج در برنامه هفتم دنبال می‌کنیم.

وزیر نیرو:
امکان قاچاق سوخت از داخل مخازن نیروگاه‌ها وجود ندارد
عباس علی آبادی: ما در نیروگاه یک تست عملکرد سوخت داریم، به طوری که  می‌توان مشاهده کرد ما چه میزان انرژی تولید و چه مقدار راندمان در نیروگاه های کشور داشته ایم.امکان قاچاق سوخت از داخل مخازن نیروگاه‌ها وجود ندارد، ولی ممکن است در برخی از بخش‌ها وجود داشته باشد که در این زمینه ستادهای مختلفی برای جلوگیری از آن تشکیل شده است.

اداره‌های کردستان پنج‌شنبه‌ها تعطیل می‌شود
استاندار کردستان: در راستای مدیریت مصرف بهینه انرژی همه ادارات کردستان پنج‌شنبه‌ها تعطیل می‌شود.

ثبت‌نام قطعی حج تمتع ۱۴۰۴ از پنج‌شنبه آغاز می‌شود
 افرادی که در سامانه سازمان حج و زیارت پیش ثبت‌نام کردند، لازم است از روز پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح با مراجعه به سامانه دفتر زیارتی و مدیر کاروان خود را انتخاب کنند تا ثبت نام آنها قطعی شود.

عراقچی:
از هیچ تلاشی برای مساعدت به فعالان اقتصادی فروگذار نمی‌کنیم
وزیر امور خارجه با اشاره به اهتمام وزارت خارجه نسبت به تسهیل و توسعه روابط اقتصادی و تجاری خارجی گفت که این وزارتخانه از هیچ تلاشی برای مساعدت به فعالان اقتصادی فروگذار نخواهد کرد.

امکان سفر مشمولان غائب سربازی به خارج از کشور
معاونت اجتماعی سازمان وظیفه عمومی فراجا:قرار شد برای اینکه ارتباط مشمولان ایرانی خارج از کشور با کشور قطع نشود؛ آنها بتوانند وارد کشور شوند.  باید حداقل ۳ سال در کشور خارجی خود اقامت داشته باشند و بتوان این اقامت را توسط کنسولگری ایران در کشور مقصد تایید کرد.  این افراد می توانند سالی دو بار به کشور سفر کنند و تا سقف ۳ ماه نیز در کشور بمانند.

رشد ۲۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
 شاخص کل بورس با رشد ۲۲ هزار واحدی در پایان معاملات روزگذشته به ۲ میلیون و ۹۴۴ هزار واحد رسید.
 شاخص کل هم (وزن): ۱۱ هزار واحد مثبت
 ارزش معاملات: ۱۱۲۸۰۰ میلیارد تومان

بروجردی:
پیوستن به FATF بهانه را از برخی کشورها می‌گیرد
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: حداقل خاصیت پیوستن ما به FATF این است، بهانه از کشورهای که با ما در حوزه بانکی همکاری نمی کنند، گرفته می‌شود.
لوایح سی اف تی و پالرمو در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند.

وزیر اقتصاد:توانایی ارزآوری ما بهبود یافته و کم اظهاری ارزی کاهش پیدا کرده است. الان سیاست ما روان کردن صادرات غیرنفتی و  تسهیل ورود ارز به کشور است. عده‌ای نمی‌خواهند قیمت ارز پایین بیاید.  رئیس کل بانک مرکزی:در تامین ارز مشکلی نداریم و برای سال آینده هم برنامه ریزی شده است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از اقناع اغلب نمایندگان سوال کننده از توضیحات وزیر بهداشت در نشست این کمیسیون خبر داد و گفت:  ️ظفرقندی اعلام کرد رهبر معظم انقلاب با تخصیص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به حوزه بهداشت، درمان و سلامت موافقت کردند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: آنچه در بحث تأمین دستمزد اهمیت دارد و باید مبنا باشد، تامین معیشت و تعیین قیمت سبد معیشتی کارگران است.​​​​ به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، شامگاه سه‌شنبه - ۱۸ دی ماه- نخستین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ با حضور وزیر تعاون، معاون روابط کار، نمایندگان وزرای اقتصاد و صمت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی و ذینفعان این حوزه برگزار شد.
«اسعد صالحی» نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار ایرنا درباره جزئیات این جلسه گفت: نگاه وزیر تعاون به موضوع کارگری و قانون سه‌جانبه‌گرایی، وسیع است و نگاه وی این است که از شرکای اجتماعی به درستی استفاده کند و نظرات همه برای او قابل احترام است.
صالحی افزود: وزیر تعاون در جلسه دیشب اعلام کرد پیشنهادات خود را همراه با راه‌حل به شورای عالی اعلام کنیم و معاون روابط کار نیز نگاه کامل به کارفرما و هم کارگری دارد تا حقی از کسی ضایع نشود.
وی تاکید کرد: آنچه به نمایندگی از جامعه کارگری انتظار داریم، اجرای قانون است، پارسال افزایش ۳۵ درصدی حقوق مصوب شد اما این ۳۵ درصد در بخش حق مسکن اعمال نشد.
وی ادامه داد: تقاضای ما این است که برای اجرای قانون، ۳۵ درصد افزایش حق مسکن برای ۱۰ ماه باید در نط. گرفته شود و به کارگران پرداخت شود.
صالحی با اشاره به اینکه در جلسه شب گذشته وزرای صمت و اقتصاد حضور نداشتند، افزود: در قانون آمده که نمایندگان این دو وزارتخانه حضور داشته باشند اما از آن‌جایی که در سال‌های گذشته وزرا شخصا حضور داشتند، توقع داریم به رویه گذشته در جلسات حضور پیدا کنند.
 نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره اینکه در جلسه شب گذشته درباره عدد افزایش دستمزد نیز صحبتی مطرح شد یا نه، افزود: با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، فقط افزایش حقوق چاره ساز نیست و باید معیشت کارگران مبنای عمل باشد.
صالحی گفت: در قدم نخست باید خرج ماهیانه یک کارگر را محاسبه کنیم و بر اساس آن سبد معیشتی، دیگر مشکلات را نیز حل کنیم. وی ادامهدداد: قدم بعدی احیای ستاد بن است؛ توقع داریم بن کارگری دوباره احیا شود چرا که بسیاری از مشکلات را حل می‌کند. صالحی درباره نظرات نمایندگان کارفرمایی گفت: پیش از جلسه شب گذشته یک جلسه نیز با نمایندگان کارفرمایی داشتیم که به نظر می‌رسد نظرات‌مان همسو است. آن‌ها به دنبال تعامل هستند و ما نیز توقع داریم دولت نیز همراهی کند تا تعیین دستمزد و حقوق به روزهای پایانی سال موکول نشود.

معاون اجرایی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه فضای امن جامعه، ضامن توسعه اقتصادی است، گفت: توسعه پایدار باید محصول تعامل بین دولت و بخش خصوصی باشد. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمدجعفرقائم پناه روز سه شنبه در نخستین جلسه هم اندیشی مدیران ستادی و صف صندوق کارآفرینی امید در دولت چهاردهم افزود: اندیشمندان توسعه، شاه کلید توسعه کارآفرینی کشور هستند.
وی ادامه داد: توسعه پایدار محصول تعامل بین دولت کارآمد و بخش خصوصی است، این همبستگی معنادار حاکی از نقش کارآفرینی در توسعه ملی بوده و بدون کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، توسعه در کشور ایجاد نمی‌شود. قائم پناه ادامه داد: حمایت از کارآفرینی به معنای حمایت از جریان‌ پویای خلق اشتغال زایی پایدار است اما متاسفانه در دهه های گذشته برخی از کج فهمی ها و تفاسیر نادرست به شکل گیری نگاه منفی نسبت به عملکرد بخش خصوصی انجامیده و نگاه ما به کار آفرینی منفی بوده است وی تصریح کرد: براساس این تفکر غلط، فعالیت اقتصادی با سوداگری و رانت خواری همعنا شده و این نگاه که حاصل تفکرات سوسیالیستی است، نگاهی غلط است.
معاون رئیس جمهوری اظهارداشت: هیچ کشوری بدون استفاده از توان بخش خصوصی و احترام به مالکیت خصوصی نتوانسته پیشرفت کند. فضای امن ضامن توسعه اقتصادی است. وی اظهار داشت: دولت وفاق ملی درصدد ریل گذاری در عرصه های اقتصادی و کلان کشور است و برای این کار بر تولید و اشتغال متمرکز بوده و نقش صندوق در این زمینه اهمیت دارد.
قائم پناه تاکید کرد: در این راستا ضروری است انتصاب مدیران در سطوح مختلف در ستاد و استان ها صرفا بر مبنای شایستگی های تخصصی، دانش روز، مهارت های مدیریتی و تجربیات ارزشمند صورت گیرد.
وی افزود: موضوع مهم در این عرصه توجه به مناطق محروم است و مناطق محروم از اولویت های ویژه نگاه رئیس جمهور است.
وی ادامه داد: باید از هرگونه تصمیم گیری سلیقه ای و نگاه سیاسی و توصیه های غیرکارشناسی به شدت پرهیز شود؛ از این رو ارزیابی دقیق طرح ها، نظارت بر اجرا و نظارت بر معرفی تسهیلات برای توسعه کارآفرینی امری حیاتی است.

مدیرکل دفتر اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به توانمندی‌های صادراتی ایران، تولیدات حوزه دانش بنیان و فناوری اطلاعات ایران را برای بازار کانادا جذاب دانست.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از سازمان توسعه تجارت ایران، نشست تخصصی فرصت‌های بازار و انتقال تجربه آغاز و توسعه تجارت با کانادا، با حضور احمد فیروزی مدیر کل دفتر اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت ایران و جمعی از تجار و بازرگانان در سالن مروارید خلیج فارس محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی برگزار شد.
در این نشست احمد فیروزی تولید ناخالص داخلی این کشور را تریلیون دلاری عنوان کرد و افزود: به نظر می‌رسد با وجود محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران باز هم تجارت رسمی کشور به صفر نرسیده است.
وی با بیان اینکه ایران سهم قابل قبولی از بازار کانادا را در اختیار ندارد، تصریح کرد: محصولات کشاورزی و صنایع غذایی جزو مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایران به کانادا هستند و از این کشور نیز چوب، مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی واردات شده است.
به گفته این مقام مسئول؛ ۱۰ شریک اول تجاری کانادا عبارتند از آمریکا، چین، ژاپن، بریتانیا، مکزیک، هلند، آلمان، کره، هند و هنگ کنگ. درست است که ما جزو شرکای تجاری این کشور نیستیم اما می‌توان با واسطه کشورهای شریک تجاری کانادا تعاملات تجاری خود را با کانادا پیش ببریم. مدیر کل دفتر اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ماموریت‌های سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: تقویت دیپلماسی تجاری با کشورهای هدف، گسترش و متنوع سازی بازارهای هدف صادراتی (کالا و خدمات)، توانمندسازی و ارتقا دانش تجارت خارجی، تقویت و توسعه زیرساخت‌های تجاری و بهبود و اصلاح مقررات تجارت خارجی جزو مهم‌ترین ماموریتهای سازمان است. وی افزود: همچنین این سازمان اقدامات اجرایی چون برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی، برگزاری کمیته تجاری، صنعتی و معدنی، اعزام رایزنان بازرگانی، انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری، اعزام هیات تجاری، پذیرش هیات تجاری و برگزاری همایش معرفی بازار را در دستور کار خود قرار داده است.
فیروزی امضای موافقتنامه تجاری را زیر بنای توسعه تجارت دانست و افزود: در حال حاضر کانادا با ۴۰ کشور موافقتنامه تجارت آزاد دارد و بیش از ۸۵ درصد از حجم واردات وصادرات این کشور در این قالب پوشش داده می‌شود. این مسئول در سازمان توسعه تجارت ادامه داد: به نظر می‌رسد که در چشم‌انداز کوتاه مدت نمی‌توان از با کانادا موافقتنامه تجارت امضا کرد اما می‌توان با واسطه کشور که با کانادا موافقتنامه تجارت آزاد دارند وارد این بازار شد.
این مقام مسئول در پایان بیان کرد: اقتصاد کانادا حدود ۷۰ درصد بر پایه خدمات بوده است اما آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور به سمت کاهش خدمات و افزایش مصرف میل کرده است.
فیروزی افزود: این خبر خوبی برای ما به‌ویژه فعالان حوزه دانش بنیان و lT است؛ همانگونه که می‌دانید ایران در این حوزه متخصصان خبره‌ای دارد که می‌تواند نیازهای دنیا را با هزینه کم تامین کند.

هر تولیدکننده فرش باید بتواند برند مخصوص خود را ایجاد کند تا خریداران با توجه به مواد اولیه، رنگ و نقش خاصی که ایجاد شده، متوجه شوند فرش دستبافشان توسط کدام برند تولید شده است. برندسازی در افزایش میزان فروش نیز مؤثر خواهد بود، زیرا بسیاری از مصرف‌کنندگان به‌دنبال استفاده از برندهای خاصی هستند.
فرش ایران یک برند است و در تمام دنیا، دو واژه فرش و ایران باهم پیوند خورده؛ از طرفی استان اصفهان، به دلیل تنوع در ۱۲ سبک مختلف، از ستون‌های اصلی فرش دستباف ایران است و برند فرش اصفهان را نیز در تمام دنیا می‌شناسند.
سعید عصاچی رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف استان اصفهان است وی معتقد است که ، برای برندسازی مناسب، تولیدکنندگان باید از مواد اولیه باکیفیت استفاده کرده و در نقش‌هایی که به کار می‌برند، از تصویرهای با اصالت که با مد روز هماهنگ است، استفاده کنند. فرش‌های دستباف اصیل از رنگ‌های ثابت گیاهی یا شیمیایی برخوردارند.
وی افزود:  برندهای معتبر، باید گارانتی و خدمات پس از فروش داشته باشند. اکثر خریداران، به‌جای خود فرش، به‌دنبال برند فرش هستند و این اهمیت موضوع برندسازی را به خوبی نشان می‌دهد.
 ماه آینده جشنواره قالی فاخر، برای سومین سال پیاپی در استان اصفهان و در سطح ملی، برگزار می‌شود. این جشنواره توسط مرکز ملی فرش به عنوان رئیس ستاد برنامه، سازمان صمت به عنوان رئیس ستاد اجرایی و اتاق بازرگانی اصفهان به‌عنوان دبیرخانه دائمی، اجرایی شده و در آن، فرش‌ها از کل کشور، با سبک‌های مختلف ارائه می‌شوند.
وی یاد آور شد :  هدف از اجرای جشنواره قالی فاخر اصفهان، آشنایی با فرش‌های فاخر و ترغیب بافندگان و تولیدکنندگان برای بیشتر شدن کیفیت تولید است. مرحله اول داوری این جشنواره، در هر استان برگزار شده و برترین آثار برای دبیرخانه مرکزی در اصفهان ارسال می‌شود. سپس داوری در سطح ملی صورت گرفته و آثار برتر معرفی می‌شوند.
 هم‌زمان با برگزاری جشنواره قالی فاخر، دعوت‌نامه از سوی مرکز ثبت مالکیت معنوی، برای دانشجویان و اساتید دانشگاه ارسال می‌شود تا دوره ۵ روزه برندسازی را برگزار کنیم. اشخاصی که در امتحان پایانی این دوره پذیرفته شوند، گواهینامه دریافت خواهند کرد و امیدواریم این اقدامات بتواند در راستای برندسازی فرش ایرانی موثر باشد.
عصاچی گفت :  همان‌گونه که رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در مراسم رونمایی از پوستر جشنواره قالی فاخر گفت، امیدواریم که دولت همکاری کند تا فرشی که در تمام دنیا شناخته شده و برند و پرچم دوم کشور ما است، مجدداً با بازاریابی و رفع تحریم‌های داخلی، به دیگر کشورها صادر شود. نیاز است بخش دولتی و بخش خصوصی با همکاری و تعامل کمک کنند تا شاهد برندسازی مطلوبی در خصوص فرش به عنوان یکی از هنرهای اصیل و بزرگ ایران باشیم. با برندسازی می‌توان میزان صادرات این محصول با ارزش را افزایش داد و این موضوع می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی فعالان این عرصه کمک شایانی داشته باشد.
 

افزایش ۱۰۰ درصدی معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران و مشاغل خرد در شورای نگهبان تأیید شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای نگهبان با اعلام نظر درباره مصوبات مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ حکم مربوط به افزایش دوبرابری سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران را تأیید کرد.
بنا بر اعلام سخنگوی شورای نگهبان، درباره حکم مربوط به مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که ۲۴ میلیون تومان تعیین شده بود در جلسه شورای نگهبان بحث و بررسی شد و مغایرتی با قانون اساسی تشخیص داده نشد.
به گفته وی حکم مربوط به افزایش تخفیف مالیات برای دارندگان فرزند سوم مغایر با قانون شناخته نشد.یکی از رویکردهای مهم دولت چهاردهم در لایحه بودجه ۱۴۰۴، بازنگری جامع در نظام مالیاتی باهدف کاهش فشار مالیاتی بر اقشار متوسط و کم‌درآمد و تقویت تولید بوده است. افزایش ۱۰۰ درصدی معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران و مشاغل خرد، از جمله سیاست‌هایی است که به طور مستقیم بر معیشت مردم تأثیر مثبت خواهد داشت. بر این اساس سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران به ۲۴ میلیون تومان در ماه و معافیت مشاغل خرد به ۲۰۰ میلیون تومان در سال افزایش‌یافته که نشان از توجه ویژه به کاهش بار مالیاتی این اقشار دارد. این تغییرات، علاوه بر حمایت از معیشت خانوارها، گامی مهم در تحقق عدالت مالیاتی و کاهش نابرابری‌های اقتصادی به شمار می‌رود.
از سوی دیگر، افزایش معافیت مالیاتی مشاغل خرد، فرصتی برای رشد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ایجاد کرده است که نقشی کلیدی در پویایی اقتصادی دارند.