دبیر انجمن نساجی گفت: با وجود تاکید مسئولان بر محدودیت واردات نخ و پارچه در جهت حمایت از صنعت نساجی، تعرفه‌های واردات این محصول کاهش یافته است.سیدشجاع الدین امامی رئوف کارشناس صنعت و دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اصلاح تعرفه‌ها که اخیراً از سوی دولت ابلاغ شده است، اظهار کرد: پس از ماه‌ها بررسی کارشناسی تعرفه‌های گمرکی در کمیسیون ماده یک، در نهایت تعرفه‌های سال ۱۴۰۴ منتشر شد. تعرفه‌هایی که همچنان روند کاهشی دارند تا به اعتقاد دولتمردان ابزاری برای تنظیم بازار باشند. در حالی که در جنگ تعرفه‌ها پس از روی کار آمدن ترامپ کشورهای مختلف در تعاملات فیمابین روند افزایشی تعرفه‌ها را در جهت حمایت از تولید داخل خود در پیش گرفته‌اند.وی افزود: برای ما بسیار جای تعجب است که علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری به کاهش واردات پارچه و تقویت تولید داخل حمایت از صنعت نساجی کاهش یافته است.

یک مسئول صنفی با بیان اینکه قیمت سویا و ذرت در سامانه بازارگاه به پیک قیمتی خود رسیده است، گفت: قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم تخم‌مرغ ۷۴ هزار تومان است و پیشنهاد ما برای اصلاح قیمت همین عدد است.به گزارش خبرنگار مهر، این روزها قیمت تخم مرغ در بازار روند کاهشی داشته و نرخ آن تقریباً به ۳ سال قبل برگشته است. کاهش تقاضا در نیمه نخست سال و کاهش خرید صنعتی با تعطیل بودن کارخانجات صنعتی در ایام نوروز سبب شده تا قیمت تخم مرغ به کمترین میزان خود برسد.وزیر جهاد کشاورزی هفته گذشته از اصلاح قیمت ۳ قلم کالای اساسی خبر داد و گفت، نرخ شیر خام، مرغ و تخم مرغ به زودی بازنگری می‌شود.حمیدرضا کاشانی، رئیس اتحادیه مرغداران میهن در خصوص این موضوع به خبرنگار مهر گفت: اتحادیه درخواست داده اما هنوز مبلغ جدیدی اعلام نشده است.

 

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۱ پرونده خانه خالی جدیدی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نشده و آمارهای مربوط به وصولی این بخش در حقیقت مربوط به پرونده‌های سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بوده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم، طی سال‌های اخیر شاهد وصولی بسیار محدود مالیات از خانه‌های خالی بوده‌ایم، به‌طوری که نسبت به ارقام تعیین‌شده در بودجه‌های سنواتی فاصله بسیار زیادی مشاهده می‌شود.در سال‌های اخیر، قانون مالیات بر خانه‌های خالی با هدف تنظیم بازار مسکن و تشویق مالکان به عرضه واحدهای مسکونی خالی به بازار اجاره یا فروش اصلاح و تصویب شد، با این حال این قانون نتوانسته است انتظاراتی را که در بعد مالی و اقتصادی پس از اجرای آن وجود داشت، برآورده کند.
این قانون که از سال 1399 با اصلاح ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم وارد فاز اجرایی شد، قرار بود با ایجاد انگیزه برای عرضه خانه‌های خالی، هم بازار اجاره‌بها را کنترل کند و هم منبع درآمدی جدیدی برای دولت فراهم آورد، اما شواهد نشان می‌دهد که وصولی مالیات از این محل، فاصله چشمگیری با ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه‌های سنواتی دارد.بر اساس گزارش‌های موجود، از زمان اجرایی شدن این قانون، تعداد خانه‌های خالی شناسایی‌شده و مالیات وصولی از آن‌ها با اهداف تعیین‌شده در بودجه‌های سنواتی همخوانی نداشته است.
در بودجه سال 1400، پیش‌بینی شده بود که حدود 2 هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر خانه‌های خالی وصول شود، با این حال تا پایان سال 1400 و با توجه به گزارشات عملکرد بودجه در پایان سال، میزان وصولی مالیات از این محل بسیار ناچیز بود، عمده این اتفاق نیز بابت مشکلات اولیه در راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و نبود بانک اطلاعاتی جامع بود.
در سال 1401 انتظار می‌رفت که با تکمیل سامانه و شناسایی بهتر خانه‌های خالی، شاهد بهتر اجرا شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی باشیم، در بودجه نیز درآمدی بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفته شد، با این حال، در این سال نیز رقم بسیار ناچیزی وصول شد.
حال پیگیری‌های جدید نشان می‌دهد که تنها در سال 1400 و 1401 اطلاعات تعدادی از خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی اعلام شده است، در حقیقت با توجه به اطلاعاتی که از پرونده‌های ارسال‌شده به سازمان امور مالیاتی به دست آمده است، طی سال‌های 1402 و 1403 پرونده‌ای مربوط به خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال نشده و یا آنکه تعداد آنها بسیار محدود بوده است،
این در حالی است که در ماه‌های ابتدایی هر سال سامانه مربوط باید اطلاعات خانه‌های خالی سال گذشته را به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کرده است، به این ترتیب تمام وصولی مالیات برخانه‌های خالی که طی دو سال گذشته انجام شده است، مربوط به پرونده‌های قدیمی و سال‌های 1400 و 1401 بوده است.
حال سؤالی که وجود دارد این است؛ آیا ظرف 2 سال گذشته با وجود تقویت سامانه املاک و اسکان به‌عنوان سامانه‌ای که تکلیف شناسایی خانه‌های خالی را دارد، هیچ مورد جدیدی از خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی اعلام نشده است؟
این مسئله زمانی پرابهام‌تر می‌شود که ظرف این بازه زمانی بارها آمارهای مختلفی در خصوص شناسایی خانه‌های خالی اعلام شده بود با این حال به‌نظر نمی‌رسد خانه‌های شناسایی‌شده به‌منظور وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی اعلام شده باشند.باید توجه داشت که یکی از چالش‌های اساسی در مسیر اثربخشی قانون مالیات بر خانه‌های خالی عدم قطعیت در داده‌ها است، به‌عبارت دیگر اطلاعات کافی به‌منظور اثبات خالی بودن خانه‌ها به مؤدیان اعلام نمی‌شود تا آنها را از اعتراض به برگ تشخیص‌های مالیاتی بازدارد،به همین سبب یک فرآیند طولانی و پرهزینه برای رسیدگی به این اعتراضات آغاز می‌شود. به‌نظر می‌رسد تا کنون نیز برخی پرونده‌های مربوط به 1400 و 1401 به سرانجام نرسیده است و به همین سبب همچنان عدم وصولی برای مالیات بر خانه‌های خالی وجود دارد.
شاید بتوان گفت که مهم‌ترین دلیل این عملکرد ضعیف، ناکارآمدی سامانه املاک و اسکان است که همچنان یک بانک اطلاعاتی جامع و به‌روز نیست، علاوه بر این، فرآیند طولانی اعتراض مؤدیان به برگه‌های تشخیص مالیاتی و نبود ضمانت اجرایی قوی برای وصول، از دیگر موانع اصلی به‌شمار می‌روند. با توجه به این شرایط تکمیل این سامانه و نظارت بر اجرای قانون نیازمند عزم جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی است.
 

وزیر نیرو:
تابستان بهتری پیش‌رو داریم
وزیر نیرو تأکید کرد: با توجه به ورود نیروگاه‌های تجدیدپذیر به مدار تولید پیش‌بینی می‌شود که تابستان بهتری پیش‌رو داشته باشیم.به گزارش تسنیم، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، بیان کرد: من فکر می‌کنم که  تابستان بهتری پیشِ‌رو خواهیم داشت، باتوجه به اینکه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در حال ورود به مدار هستند. تاکنون حدود 5 هزار 800 مگاوات واحد جدید هم رفع محدودیت شده و هم به مدار تولید اضافه شده است.
فروش سوخت در مرز پرویزخان ساماندهی می‌شود
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به اینکه فروش سوخت در مرز پرویزخان باید به نحو مطلوبی ساماندهی شود، گفت: تحقق این مهم نیازمند همکاری استانداری کرمانشاه و دیگر دستگاه‌های منطقه است.به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، کرامت ویس‌کرمی در بازدید از منطقه کرمانشاه و مرزهای این استان با اشاره به بررسی مسائل و چالش‌های مرزهای خسروی و پرویزخان در حوزه فروش سوخت اظهار کرد: زیرساخت‌ها در این مرزها باید به‌گونه‌ای فراهم شود تا قاچاق فرآورده‌های نفتی به حداقل ممکن برسد.

کاهش ساعات کاری ادارات از ۱۵ خرداد
مدیرعامل شرکت توانیر گفت: براساس مصوبه هیئت وزیران پیش بینی شده از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور ماه برنامه اصلاح ساعت کاری ادارات صورت گیرد.مصطفی رجبی مشهدی در گفت‌وگویی تلویزیونی با بیان اینکه بر اساس مصوبه هیات وزیران پیش‌بینی شده که از ۱۵ خرداد ماه تا ۱۵ شهریورماه برنامه اصلاح ساعت کار ادارات صورت بگیرد، تصریح کرد: این مصوبه به قدرت خود باقی است و اجرا خواهد شد.وی با بیان اینکه مجموع اقداماتی که در  حوزه ادارات در سال گذشته انجام شد، منجر به حدود ۱۵۰۰ مگاوات صرفه‌جویی برق شد که تاثیر بسیار بالایی در کاهش مصرف داشت، گفت: علاوه بر اصلاح ساعت کار،  خاموش بودن وسایل سرمایشی بعد از خاتمه کار نیز در این مهم اثر گذار بود و در مجموع تمام این اقدامات منجر به کاهش میزان کاهش مصرف برق شده است.

شرکت خانه‌سازی متولی ساخت ۳۰۰ هزار خانه برای کارگران شد
طبق گفته وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی قرار است شرکت خانه‌سازی ساخت ۳۰۰ هزار مسکن کارگری را ظرف مدت ۳ سال برعهده بگیرد؛‌ پروژه‌ای که وزارت کار برنامه آن را به زودی به دولت ارائه خواهد کرد.به گزارش ایسنا، بر اساس قانون اساسی کشورمان داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت‌ها طبق این اصل موظف به تامین مسکن شده‌اند. در اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف شده با رعایت اولویت برای کسانی که نیازمندترند به ویژه کارگران و روستانشینان زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

رکورد تولید برق در بزرگترین نیروگاه کشور شکسته شد
میزان تولید برق نیروگاه سیکل‌ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) در سال گذشته با رشد ۲.۵ درصدی از مرز ۱۵ میلیون مگاوات ساعت عبور کرده است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، رضا مؤمنی مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق دماوند با اشاره به ثبت رکورد بالاترین میزان تولید برق در نیروگاه شهدای پاکدشت، گفت: در سال گذشته با تلاش بی‌وقفه پرسنل این مجموعه، میزان تولید نیروگاه با رشد ۲.۵ درصدی به ۱۵ میلیون و ۳۳۱ هزار مگاوات ساعت رسیده است. وی با اشاره به افزایش چهار درصدی تولید برق نیروگاه نسبت به پیش‌بینی‌های صورت گرفته، ادامه داد: نیروگاه شهدای پاکدشت بیش از چهار درصد از برق مورد نیاز کشور و ۳۰ درصد از برق مصرفی تهران را تأمین می‌کند.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام گفت: در طول سال گذشته بیش از ۷۷ واحد تولیدی و صنعتی در نقاط مختلف شهری و روستایی استان ایلام گازدار شدند.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان ایلام؛ «محمود کشاورز» به گازرسانی صنایع در استان اشاره کرد و افزود: در طول سال گذشته ۱۱ مورد صنایع در ملکشاهی، ۱۳مورد در مهران، ۸ مورد در بدره، ۵ مورد در ایلام، ۶ مورد در سیروان، ۶ مورد در دهلران، ۶ مورد در ایوان،۶ مورد در دره شهر، ۶ مورد در چرداول،  ۲ مورد در هلیلان،۳ مورد در آبدانان و ۵ مورد در چوار گازدار شده است.وی با بیان اینکه از ابتدای گازرسانی به استان تاکنون، یک هزار و ۴۶۰ واحد صنعتی در نقاط مختلف شهری و روستایی استان گازدار شده است، اظهار داشت: در راستای تحقق نامگذاری سال جاری، کمک به توسعه و رونق صنایع و افزایش تولید و محرومیت‌زدایی، برای ۷۷ واحد صنعتی عملیات گازرسانی اجرا شده است.مدیرعامل  شرکت گاز استان ایلام تصریح کرد: در چند سال اخیر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نامگذاری سال را بر روی تولید متمرکز نموده است تا دستگاه‌های اجرایی در حوزه مأموریت کاری خود گام‌های اساسی برای حمایت و رفع مشکل واحد‌های تولیدی در جهت رونق اقتصادی کشور بردارند.کشاورز تأکید کرد: با توجه به نقش صنایع در رونق و آبادانی استان به منظور حمایت از تولید داخلی، گازرسانی به صنایع واجد شرایط همچنان به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی شرکت گاز استان ایلام به شمار می‌رود.وی اظهار داشت: گازرسانی به صنایع توانسته است ارزش افزوده خوبی برای استان ایلام داشته باشد و با جایگزینی سوخت طبیعی در واحدهای تولیدی و صنعتی، آلودگی کمتری در مقایسه با سایر فرآورده‌های نفتی به دنبال دارد.مدیرعامل شرکت گاز استان افزود: حجم گاز جایگزینی مصوب از سوی شرکت ملی گاز میزان ۵۰ هزار مترمکعب بر ساعت است که در طول سال گذشته میزان ۴۸ هزار مترمکعب معادل ۹۶ درصد محقق شده که خوشبختانه این میزان به رشد قابل توجهی افزایش یافته است.

بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر فراز و فرودهای قابل توجهی را تجربه کرده است. در این راستا، در نتیجه چندین دور جهش قیمت ارز و البته تداوم برخی نابسامانی‌های ساختاری و سومدیریت ها در اقتصاد ایران، شاهد اوج‌گیری قابل‌توجه قیمت مسکن و متعاقباً اثرگذاری به شدت منفی این مساله در بازار اجاره مسکن کشورمان بوده‌ایم. آمارهای رسمی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کشورمان حاکی از این هستند که مساله فقر مسکن در ایران وضعیت خوبی ندارد و به عنوان مثال در استان‌هایی نظیر البرز و قم، افراد با اضافه شدن هزینه‌های مسکن، به جرگه فقرا پیوسته‌اند. با این همه، اجاره نشینی مخصوصاً در پایتخت کشورمان، با چالش‌های جدی برای افراد همراه است. بر اساس برخی گزارش‌ها، حدوداً 51 درصد از ساکنان تهران اجاره‌نشین هستند.
در این راستا، «حسین درودیان» کارشناس اقتصادی به تازگی در موضع گیری تاکید کرده که 55 درصد از هزینه مردم تهران به بخش مسکن تعلق دارد. این یعنی هزینه‌های مسکن بخش قابل توجهی از سبد درآمد خانوارهای تهرانی را می‌بلعد. این مساله که البته پیشتر هم نسبت به آن اطلاع رسانی شده، در نوع خود با 2 نکته مهم و قابل تأمل همراه است. اول اینکه تخصیص بیش از نیمی از درآمد خانوارهای مستأجر در پایتخت به پرداخت هزینه اجاره بهای مسکن، در نوع خود سبب می‌شود تا آن‌ها بسیاری از دیگر موارد ضروری را از سبد هزینه‌کردهای خانوار حذف کنند. این موضوع به هیچ عنوان گزاره مطلوبی نیست و در نوع خود کیفیت زندگی شهروندان را کاهش می‌دهد. تداوم این روند به مدت چند سال می‌تواند ضربات جدی را به خانوارها و زندگی آن‌ها وارد کند و از چشم اندازی کلان آن‌ها را بیش از پیش ناتوان می‌سازد.  نکته دوم اینکه افزایش قابل توجه هزینه‌های اجاره مسکن در قالب سبد هزینه‌کردهای خانوارهای ساکن تهران، در نوع خود بار دیگر این پیام را نیز به ذهن مخابره می‌کند که تورم عمومی کشورمان در بخش‌های مختلف مخصوصاً در حوزه مسکن، فاصله قابل توجهی را از متوسط درآمد شهروندان پیدا کرده و جریان حکمرانی در ایران باید فکری به حال این وضعیت کند.
کافی است توجه داشته باشیم که بر اساس آنچه مقام‌های مطلع گفته‌اند، تنها در مورد درآمد کارگران در طی چهار سال گذشته شاهد عقب ماندگی 200 درصدی آن از نرخ تورم بوده‌ایم. حال در این شرایط اینکه روز به روز هزینه‌های مربوط به اجاره مسکن افزایش می یاید تنها یک گزینه را به ذهن متبادر می‌کند و آن هم این است که باید فکری به حال شکاف قابل توجه میان تورم کشور و البته درآمدهای مردم کرد. موضوعی که عدم رسیدگی به آن می‌تواند تبعات به شدت منفی را برای کشورمان به همراه داشته باشد
 و البته که در طی سال‌های اخیر بارها و بارها نسبت به آن هشدار داده شده است. در عین حال، باید در بحث مقررات تنظیمی و نظارتی بر بخش مسکن و مخصوصاً بر بازار اجاره هم تدابیر جدی و سخت گیرانه تری اندیشیده شود و از مستاجران در برابر امواج تورمی محافظت کرد.

وزیر صنعت:
پیگیر دستور رئیس‌جمهور برای ممنوعیت واردات پارچه هستیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: تاکنون دو جلسه با انجمن پارچه و تولیدکنندگان برگزار شده است و در حال ارزیابی ظرفیت های موجود برای تولید پارچه در داخل کشور هستیم.به گزارش ایسنا، سید محمد اتابک در حاشیه نشست - هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اجرای دستور رئیس جمهور برای ممنوعیت واردات پارچه به کجا رسید؟ بیان کرد: اکنون ما با انجمن پارچه و مسئولان تولید کننده نشستیم و یک ارزیابی انجام دادیم تا ببینیم چه چیزهایی را می توانیم در کشور تولید کنیم تا بازار دچار مضیقه نشود. آن میزانی که می توانیم تولید کنیم جدا خواهیم کرد و سعی می کنیم واردات بیشتر برای پارچه هایی باشد که بیشتر به عنوان مواد در کارخانه های نساجی استفاده می شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه:
کالابرگ الکترونیکی ادامه خواهد داشت
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اراده نظام بر این است که کالابرگ الکترونیکی ادامه داشته باشد.به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری مهر حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران در خصوص کالابرگ الکترونیکی گفت: اراده نظام بر این است که کالابرگ الکترونیکی ادامه داشته باشد و کما فی السابق ادامه خواهد داشت.وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت برنامه‌ای برای کاهش دهک‌های تحت شمول کالابرگ دارد؟ گفت: چنین برنامه‌ای وجود ندارد و روند کالابرگ را ادامه خواهیم داد. مرحله فعلی نیز در حال اجراست و دنبال می‌شود.

حمایت منطقی از بخش خصوصی کلید حل مشکلات
رئیس اتاق ایران گفت: اگر از بخش خصوصی حمایت منطقی شود و دولتمردان به توانمندی های این بخش برای مدیریت مسائل اقتصادی باور داشته باشند، می‌توان آینده خیلی روشنی برای اقتصاد ایران ترسیم کرد.به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سالی که گذشت، اقتصاد کشور با مشکلات زیادی روبه رو بود، اظهار کرد: اگرچه کمبودها و نارسایی‌هایی در کشور وجود دارد ولی ایران از ظرفیت بالایی در حوزه منابع طبیعی، اقتصادی و نیروی انسانی برخوردار است. باید همه با هم در جهت رفاه عمومی گام برداریم.وی تاکید کرد: اگر از بخش خصوصی حمایت منطقی شود و دولتمردان باور داشته باشند که با تکیه بر توانمندی بخش خصوصی می‌توان مسائل اقتصاد کشور را مدیریت کرد، می‌توان آینده خیلی روشنی برای اقتصاد ایران ترسیم کرد.

واردات خودرو بدون انتقال ارز بعد از وقفه 10 ساله کلیدخورد
بر اساس احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که جهت اجرا به گمرکات اجرایی ابلاغ شده بعد از سالها وقفه، واردات خودرو به روش بدون انتقال ارز برای ایرانیان خارج از کشور کلیدخورد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس قانون بودجه 1404 واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور دارای کارت اقامت  با 100 درصد حقوق ورودی به صورت بدون انتقال ارز عملیاتی خواهد گشت.طبق قانون بودجه  حقوق ورودی 100 درصد جهت واردات خودرو از محل ارز تخصیصی  خواهد بود. بنابر این خبر، ورود و ترخیص هرگونه کالای مجاز اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت بدون انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و سایر حقوق قانونی قبل از ترخیص کالا و بدون ارائه هرگونه مجوز دیگری مجاز است.

معاون بنیاد مسکن کشور:
 ۲۱۵ هزار واحد مسکونی نهضت ملی در دست ساخت است
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور گفت: ۲۱۵ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن توسط این بنیاد در دست ساخت است.به گزارش ایرنا، حمیدرضا سهرابی در حاشیه بازدید از طرح نهضت ملی مسکن اکباتان اهواز بیان کرد: از طرح‌های ۹۹ ساله و مورد حمایت دولت طرح نهضت ملی مسکن است که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی افتخار ساخت تعدادی از واحدهای مسکونی این طرح را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه بنیاد مسکن خوزستان در ساخت واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن بسیار خوب عمل کرد افزود: واحدهای مسکونی در دست ساخت توسط بنیاد مسکن خوزستان با کیفیت بسیار خوب در حال انجام است؛ طرح اکباتان اهواز از نظر معماری و نما طرح بسیار خوبی است و نسبت به شخصی‌سازها کیفیت بهتری دارند. سهرابی ادامه داد: مشکلاتی در اجرای این طرح‌ها وجود داشته که مهمترین آن‌ها تزریق منابع مالی به منظور تکمیل
 خانه‌ها است.