معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان خبر داد:
تعداد بازدید : 4
برگزاری جشنواره «نقد برتر» در هفته قوه قضاییه
نویسنده : مریم بیگدلو / گروه استانها
جشنواره «نقد برتر» در هفته قوه قضاییه سال ۱۴۰۱ و با هدف احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع و شناسایی نقدهای برتر و کاربردی در مورد دستگاه قضایی و با مشارکت نهادهای مردمی و تخصصی برگزار میشود.
عباس نجفی، معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در جمع اصحاب رسانه همدان اظهار کرد: با توجه به ماموریتهای مختلف ویژه دستگاه قضایی که در قانون اساسی دیده شده است این مجوعه نیازمند ترسیم چشماندازی مشخصی بود تا بتواند به اهداف خود دست پیدا نماید به همین دلیل پس از برنامه جامع سند تحول قضایی توسط کارشناسان و متخصصین این حوزه تبیین گردید.
وی با بیان اینکه این سند تحول در سه فصل تنظیم گردیده است که فصل اول شامل مقدمات، فصل دوم شامل مأموریتهای اصلی و فصل سوم مدیریت عمومی دستگاه قضایی، پشتیبانی و منابع انسانی میباشد، ادامه داد: در این سند ۲۰ ابرچالش که مردم در دستگاه قضایی با آن مواجه هستند شناسایی شده که و ۴۷ عامل برای آن در طی ۷ مأموریت تعریف شده است که در بازههای زمانی «کوتاهمدت» (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، «میانمدت» (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و «بلندمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۲) اجرا خواهد شد.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به اینکه در اجرای ماموریتهای سند تحول قضایی دستگاههای همکار و مسئول نیز دیده شده است، اظهار کرد: بحث سند تحول قضایی به تنهایی توسط دستگاه قضایی محقق نخواهد شد و همه دستگاهها مکلف هستند این مجموعه را یاری نمایند همچنین اجرای لوایح پیشنهادی نیز مستلزم همکاری دولت و مجلس است.
وی با اشاره به برگزاری جشنواره نقد برتر در راستای اجرای برخی از بندهای سند تحول قضایی استان، عنوان کرد: جشنواره «نقد برتر» در هفته قوه قضاییه سال ۱۴۰۱ و با هدف احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع و شناسایی نقدهای برتر و کاربردی در مورد دستگاه قضایی و با مشارکت نهادهای مردمی و تخصصی برگزار میشود.
نجفی ادامه داد: بر اساس اعلام دبیر خانه جشنواره نقد برتر، این جشنواره قرار است در هشت محور اصلی؛ «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حلوفصل دعاوی و رفع اختلافات»، «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»، «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع»، «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»، «اصلاح مجرمان»، «نظام مدیریتی قوه قضائیه و سازمانهای تابعه»، «و سایر موضوعات مرتبط» و ۵۶ محور فرعی پذیرای آثار مخاطبین جشنواره باشد که پس از کارشناسی و اعلام نظر هیئتهای داوری از منتقدین منتخب تقدیر به عمل میآید، همچنین جوایز نفیس دیگری نیز به منتقدین برتر اهدا خواهد شد.
نجفی ابراز کرد: منتقدین صاحب اثر میتوانند آثار خود مانند؛ یادداشت، مقاله، کتاب، فیلم و موشنگرافی، مصاحبه، فیلمنامه، نمایشنامه، کاریکاتور و اینفوگرافی با محورهای یاد شده را حد فاصل تاریخ ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ خرداد سال ۱۴۰۱ با مراجعه به آدرس سایت نقد برتر: https://naghd.eadl.ir و سامانه نقد برتر: naghdebartar.ir ثبت و ارائه کند.
-
مأموریتهای دستگاه قضا از یکدیگر منفک نیستند
نجفی با اشاره به ۷ ماموریتها و ابرچالشهای این سند خاطرنشان کرد: ماموریتهای قوه قضائیه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آنها ارتباط متقابل وجود دارد.
وی با بیان اینکه عمده راهکارها علاوه بر ماموریتی که ذیل آن جانمایی شده است، در اجرای برخی از مأموریتهای دیگر نیز مؤثر هستند ادامه داد: بهعنوان نمونه اگر راهکاری به اجرای صحیح مأموریت «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» منجر شود، حجم پروندههای ورودی به قوه قضائیه و بار اجرایی محاکم کاهش یافته و در نتیجه وضعیت تحقق مأموریت «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حلوفصل دعاوی و رفع خصومات» بهبود خواهد یافت.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان خاطرنشان کرد: اگر راهکاری به اجرای صحیح مأموریت «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حلوفصل دعاوی و رفع خصومات» منتج شود، هزینه ارتکاب جرم را افزایش داده و متأثر از این اثر بازدارنده، وضعیت تحقق مأموریت پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی ارتقاء خواهد یافت.
نجفی اضافه کرد: مأموریت اول «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حلوفصل دعاوی و رفع خصومات» از اصلیترین وظایف ذاتی دستگاه قضایی است و یکی از مهمترین چالشهای دیده شده در این مأموریت بحث <غیر متقن بود آراء قضایی> است.
وی یکی از دلایل عدم استحکام آراء صادره را تورم قوانین، تعارض و نقص قوانین دانست که باعث تفسیر و برداشتهای مختلف قضات محترم میشود، و اظهار کرد: خیلی از قوانین موجود در کشور در گذشته و براساس وضعیت حاکم آن زمان وضع شده است که به مروز زمان نیازمند همکاری مجلس در تنقیح، اصلاح یا حذف آن میباشیم.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با بیان اینکه نظام دادرسی نیازمند تخصصیسازی در موضوعات مختلف مانند اقتصادی است، عنوان کرد: در این راستا اقداماتی صورت گرفته اما باید برنامه جامعی در دانشگاه با تربیت دانشجویان و نیز آموزش قضات صورت گیرد.
-
مداخلات متعدد در صدور رأی پرونده اثرگذار است
نجفی با اشاره به خطای برخی از نظرات کارشناسی عنوان کرد: در یک پرونده نقش قاضی اساسی است اما در فرآیند دادرسی مداخلات متعددی مانند کارشناسان رسمی دادگستری وجود دارد که در صدور رأی و اتقان آراء بسیار اثرگذار و شکلگیری پلیس قضائی در این زمینه از ضروریات است.
وی با بیان اینکه چالش بعدی اطاله در فرایند دادرسی است و با وجود تلاش شبانهروزی اما باز هم با کثرت پروندههای مواجه هستیم افزود: در مدت یک سال در همدان قریب به ۵۰۰ هزار پرونده صادر شده و ورود فزاینده آنها رسیدگی در مدت معقول را با مشکل مواجه میکند.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان عنوان کرد: به طور معمول یک قاضی باید هر ماه ۸۰ پرونده را رسیدگی کند اما گاهی ۳۰۰ پرونده هم برایش ارسال میشود که طبیعتاً باعث اطاله دادرسی میشود.
وی با اشاره به اینکه مأموریت بعدی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع است گفت: چالش موجود تشتت نظرات در حقوق عامه است و عدم تعریف مصادیق حقوق عامه در قانون از مشکلات اصلی این حوزه است.
وی ادامه داد: طی یک سال اخیر ۳۸۰ محکوم تحت پابند الکترونیکی محکومیت را طی کرده و میکنند که در حال حاضر ۲۲۰ نفر تحت محکومیت پابند الکترونیکی در استان هستند
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به اینکه تکرار مکرر جرم حاکی از آن است اقدامات به کار گرفته در ترک فعل اثرگذار نبوده است، اظهار کرد: پشتیبانی از افراد بعد از اتمام محکومیت مورد توجه است و هنر حاکمیت جذب افرادی است که مستعد تحول هستند که در اینخصوص کارگاههای «مستعدان تحول» برگزار میشود