به گزارش خبرنگار بین الملل نسل فردا؛ اقتصاد ایران از همان نخستین سال های پس از پیروی انقلاب اسلامی در کشورمان تا به امروز، با چالش های مختلفی دست به گریبان بوده است. در این راستا، از همان ابتدا، قدرت‌های غربی تحریم های گسترده و غیرقانونی را علیه کشورمان تحمیل کرده و در عین حال، با تشدید چالش های امنیتی علیه ایران سعی داشتند تا ایران را از نظر اقتصادی به عقب برانند و فشارهای اقتصادی بر مردم کشورمان را افزایش دهند. دستورکاری که معطوف به تحقق اهدافی خاص بود. روندی که تاکنون نیز ادامه یافته و به طور خاص پس از خروج یکجانبه دولت ترامپ از توافق برجام در سال 2018، شاهد تحمیل سیلی از تحریم ها علیه کشورمان بودیم. تحریم هایی که در قالب کارزار فشار حداکثری دولت آمریکا علیه ایران وضع شدند و سعی داشتند ایران را وادار به قرار گرفتن در مسیر و روندی کنند که مطلوب جهان غرب است. با این حال، کشورمان در برابر تمامی این فشارها و چالش ها و مشکلات ایجاد شده ناشی از آن ها مقاومت کرده و می کند. در این راستا، اینطور به نظر می رسد که اگر مولفه فشارهای اقتصادی خارجی را کنار بگذاریم، اقتصاد ایران در عرصه داخلی، با یک مشکل زیربنایی رو به رو است که هنوز راه حل موثری برای مخاطب قرار دادن آن اندیشیده نشده است. مشکل مذکور نیز عدم اجماع نخبگان سیاسی و اقتصادی در مورد یک مدل روشن اقتصادی است. دولت های مختلفی از ابتدای انقلاب اسلامی تا به امروز بر سر کار آمده اند، با این حال، هر کدام از آن ها رویکرد و گفتمان های مختص به خود را در حوزه اقتصادی دنبال کرده اند و گویی در قالب دولت های مختلف کشورمان، هر بار، چرخ اختراع شده است. در این چهارچوب، در شرایطی که یک دولت به دنبال توسعه مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران با جهان غرب بوده اما دولت پس از آن، این روند را نادرست ارزیابی کرده و با استناد به بدعهدی های غربی ها، توسعه روابط با جهان شرق و البته تکیه بر ظرفیت های داخلی را در دستروکار قرار داده است. وقتی این تغییر جهت های قابل‌توجه در حوزه اقتصادی رخ می دهند، تنها یک معنا به ذهن متبادر می شود و آن این است که اجماعی در مورد الگوی رشد و پیشرفت اقتصادی کشورمان در میان نخبگان سیاسی و اقتصادی وجود ندارد. این چالش و مشکل، از 2 منظر برای کشورمان به شدت هزینه زا است. اولا، این رویکرد سبب می شود تا بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع مالی و سرمایه ای کشورمان هدر برود. کافی است توجه داشته باشیم که چینی ها که اکنون اقتصاد دوم جهان را دارند، در دهه 1970 میلیاد در رده اقتصادهای ضعیف برخی کشورهای ناشناخته آفریقایی نظیر مالاوی بودند. با این حال، از همان دهه، نخبگان سیاسی و اقتصادی چین به این اجماع رسیدند که هدف اصلی و اولیه هر دولتی که در چین سر کار باشد، بایستی مطعوف به رشد و پیشرفت اقتصادی باشد و از کلیه اهرم ها برای تحقق این هدف باید بهره گیرد. از این رو، همین اجماع نظر سبب شده تا کل منابع کشور چین برای پیشرفت اقتصادی این کشور بسیج شوند. معادله ای که معجزه رشد اقتصادی چین و تبدیل شدن آن به دومین ابرقدرت اقتصادی دنیا را رقم زده است. در مورد ایران نیز بایستی همین معادله برقرار شود و از تغییر جهت های مکرر در حوزه گفتمان اقتصادی کشور خودداری شود. موضوعی که به نحوی جدی هم زمان، و هم منابع کشور را تلف می‌کند. دوم اینکه عدم رسیدن به نقطه اجماع در مورد گفتمان کلان اقتصادی کشور، نوعی فضای سردرگمی و ابهام را در روند حکمرانی کشورمان ایجاد می کند. گویی صرفا قرار است از یک دوره زمانی به دوره دیگر برویم و انگار هیچ طرح روشن و مشخص و عملیاتی برای آینده نداریم. از این منظر، اجماع نظر نخبگان سیاسی و اقتصادی کشورمان در مورد گفتمان اقتصادی که تحت تاثیر حضور دولت های مختلف در قدرت تغییر نکند، یک الزام مهم و راهبردی برای ایرانِ امروز است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: با ابلاغ قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، دولت برای اولین بار می‌تواند سقف اجاره‌بها را تعیین کند.مداخله دولت بازار اجاره را آرام می‌کند.
به گزارش تجارت‌نیوز، مهرداد بذرپاش با اشاره به ابلاغ قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، اظهار کرد:‌بر این اساس دولت برای اولین‌بار دولت می‌تواند سقف اجاره‌بها تعیین کند. به‌عنوان مثال اگر در استانی تورم بیش از 30درصد باشد، شورای مسکن می‌تواند 50 تا 100 درصد تورم نسبت به تعیین سقف اقدام کند.
وی تاکید کرد: این قانون دست دولت را برای مداخله در بازار باز می‌کند که در پی آن می‌توانیم شاهد بازاری آرام‌تری برای مسکن اجاره‌ای در سال جاری باشیم. نظام‌مندتر کردن مداخله‌گران بازار مسکن و اجاره هم در این زمینه صورت خواهد گرفت.
وی با یادآوری این‌که تاکنون چنین قانونی در دست نبود و در دوره کرونا فقط در یک مقطعی رشد 25 درصدی مصوب شد، افزود: البته این قانون جزئیات مفصل‌تر دیگری دارد که همکاران بنده جزئیات قانون را در یک نشست مطبوعاتی به‌طور کامل اعلام می‌کنند.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان از تحویل ۲۲۷ دستگاه ماشین آلات راه سازی وارداتی به ارزش بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال از بنادر و گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر به سازمان اموال تملیکی با اجرای رأی دیوان عدالت اداری در یک هفته اخیر خبر داد.
وی در توضیحات بیشتر گفت: همزمان با سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به این استان، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. در این خصوص، کارگروه ویژه‌ای جهت تعیین تکلیف فوری اقلام موضوع دستورالعمل ابطالی با حضور دادستان مرکز استان، مدیر کل بنادر و دریانوردی و ناظر گمرکات و مدیر کل اموال تملیکی استان تشکیل شده که اعضای این کارگروه ضمن انجام اقدامات اولیه و کارشناسی، در حال جمع‌بندی مستندات به منظور اعلام نتیجه هستند. قهرمانی گفت: با توجه به گزارش مدیر کل اموال تملیکی استان هرمزگان در نخستین هفته از اقدامات دستگاه قضایی برای اجرای رأی دیوان عدالت اداری ۲۲۷ دستگاه ماشین آلات راهسازی وارداتی از بنادر و گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر بندرعباس به سازمان اموال تملیکی تحویل داده شده است. قهرمانی با اشاره به اینکه ارزش این ماشین آلات بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال است، خاطر نشان کرد: از این تعداد ماشین آلات راهسازی تحویل شده توسط گمرکات استان به اداره کل اموال تملیکی، ۲۳۴ دستگاه مربوط به گمرک شهید رجایی و ۴۳ دستگاه مربوط به گمرک شهید باهنر بوده است.  رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین بیان داشت: همه دستورات ریاست قوه قضائیه در سفر به استان هرمزگان بلافاصله پس از اتمام سفر در دستور کار ویژه دستگاه قضایی استان قرار گرفته و بر این اساس دستورات مذکور در حال دسته بندی، تعیین مهلت و تدوین هستند و با قید فوریت اجرایی خواهند شد. وی افزود: طبق قانون کالا‌های ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و باطل شد. گفتنی است: مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار از پیشنهاد کاهش مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری و امکان سهیم شدن کارگران در پرداخت حق بیمه بیکاری در لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری خبر داد.
به گزارش تجارت‌نیوز،  احمد غریوی درباره پیشنهادات مطرح شده در خصوص لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در ماده ۵ قانون بیمه بیکاری، حق بیمه بیکاری به میزان ۳ درصد مزد بیمه شده است که توسط کارفرما پرداخت می‌شود ولی خود کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند که در این اصلاحیه پیشنهاد شده بود کارگران هم به نوعی سهم داشته باشند. البته لایحه تکمیلی در مراحل پایانی است و هنوز به تایید هیات وزیران نرسیده که در صورت تایید به مجلس ارائه می‌شود.
وی درباره جزئیات تفاهم‌نامه سه جانبه میان معاونت روابط کار وزارت کار، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سازمان تامین اجتماعی در خصوص مقرری بیمه بیکاری توضیح داد: طبق این تفاهم‌نامه سه‌جانبه بنا داریم کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند توانمند و از آموزش‌های مهارتی به روز بهره‌مند شوند تا به چرخه بازار کار برگردند. همچنین امکان استفاده طیف دیگری از کارگران از این امتیاز وجود داشته باشد و شاهد ارتقای مهارت کارگران برای ورود به بازار کار باشیم.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار از تغییرات ایجاد شده در جدول پرداخت مقرری بیمه بیکاری خبر داد و گفت: در اصلاحیه قانون بیمه بیکاری تغییراتی در جدول پرداخت مقرری و مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری ایجاد شده است که هنوز نهایی نشده و باید به تصویب هیات وزیران برسد تا ببینیم لایحه چه سرنوشتی پیدا می‌کند. به گفته غریوی در لایحه پیشنهاد شده مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در خصوص متاهلین به ۳۰ ماه و مجردین به ۲۴ ماه تقلیل یابد ولی تصویب این موضوع به تایید هیات وزیران بستگی دارد. وی همچنین درباره منتفی شدن موضوع افزایش کمک هزینه مسکن کارگران گفت: در انتهای سال گذشته شورای عالی کار در جلسه تعیین دستمزد تصمیمی در خصوص حق مسکن نگرفت و بنای کارگران و کارفرمایان این بود که به جای تمرکز روی مزایای دیگر، حداقل دستمزد بیشتر افزایش یابد. تاکنون نیز جلسه‌ای در شورای عالی کار در خصوص افزایش حق مسکن برگزار نشده و پیشنهادی هم واصل نشده است لذا مبلغ حق مسکن تغییری نکرده است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور از افزایش پایه مالیاتی مسکن خبر داد و گفت: حدود ۵۰ درصد املاک مسکونی کشور، سند رسمی ندارند. به گزارش تجارت‌نیوز، مهدی موحدی اظهار کرد: یک سری اشکالات قانونی مانند معیارهای در ماده 64 قانون مالیاتی مستقیم داریم. این ماده در واقع معیار را ارزش معاملاتی در نظر گرفته نه ارزش روز مسکن. وی ادامه داد: ارزش معاملاتی یک درصدی از ارزش روز است که توسط کمیسیون تقویم املاک باید تعیین شود و طبیعتاً متفاوت از ارزش روز است. این مشکلی است که به قانون برمی‌گردد. وی تصریح کرد:‌امسال یک اتفاق بسیار خوبی در بخش مالیات ستانی نوسازان افتاد. اینها افرادی بودند اظهارنامه مالیاتی نمی‌دادند، فرار مالیاتی داشتند و خودشان را مخفی می‌کردند.
وی ادامه داد: بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی مانند گواهی 188 و ... توانستیم بخشی از این افراد و میزان درآمد آنها را شناسایی کرده و اقدام به وصول مالیات از این گروه کردیم.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی بیان کرد: بسیاری از فرآیندهای اقتصادی، سنتی است. یعنی فرآیندهایی نبوده که با تکیه بر آن بتوانیم به شکل روشن بیاییم و کاملا با دیتاهای شفاف ببینیم چه کسانی فروش و خرید را داشته‌اند. موحدی با بیان این‌که حدود 50 درصد املاک مسکونی کشور، سند رسمی ندارند. در چنین شرایطی است که می‌خواهیم مالیات‌ستانی مبتنی بر دیتا داشته باشیم. برای مالیات بر خانه‌های خالی سازمان امور مالیاتی مجری قانون است. این سازمان باید با تکیه بر اطلاعات وزارت راه وشهرسازی، مالیات را وصول کند. وی تاکید کرد: طبیعی است که سازمان امور مالیاتی باید منتظر بماند و ببیند چه خانه‌ای به عنوان خانه خالی شناسایی شده یا می‌شود. ادعا ندارم که این کار عمدی است، اما بیشتر فرآیندهای سنتی در تاریخ اقتصادی ایران باید شفاف می‌شده، عامل این مسئله است.

 

لغو ممنوعیت واردات برخی از کالا‌های گروه ۴
بر اساس اعلام رییس سازمان توسعه تجارت، به دلیل اتمام مهلت ممنوعیت واردات برخی اقلام و کالا‌های گروه ۴، با رفع ممنوعیت واردات آنها موافقت شد. به گزارش تجارت‌نیوز، مهدی ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به به وزارت صمت اعلام کرد که ممنوعیت واردات برخی از کالاهای گروه 4 لغو شده است. در این نامه آمده است: با عنایت به اینکه بند سوم مصوبه هفتادمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در تاریخ (28/‏02/‏1401)‬ تا پایان سال گذشته (1402) معتبر بوده و وزارت صنعت معدن و تجارت درخواست حذف برخی کالاها از لیست کالاهای ممنوعه را جهت تصویب به شورای مذکور ارسال کرده است، از این رو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات تعدادی از کالاهایی که در پیشنهادات ارائه شده وزارت مربوطه به عنوان کالای ممنوعه اعلام نشده، لغو می‌شود.

موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران با اندونزی تصویب شد
موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران با اندونزی (با ۵۴۰ میلیارد دلارحجم تجارت خارجی با جهان)، به عنوان اولین موافقتنامه تجارت ترجیحی با یکی از کشورهای حوزه شرق آسیا و اقیانوسیه روز گذشته به تایید مجلس‌ رسید. این موافقت‌نامه ۷ سال مسکوت مانده بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران:
بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها از ۱۵ ماه عبور کرد
بدهی بیمه تأمین اجتماعی به داروخانه‌ها از ۱۵ ماه هم عبور کرده و بدهی بیمه سلامت کمتر و مربوط به چند ماه اخیر است. فقط داروخانه ۱۳ آبان بیش از هزار میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب دارد. وقتی ما نتوانیم منابع را در اختیار شرکت‌های دارویی قرار دهیم موجب شکست در فرایند تأمین دارو می‌شود.

رئیس مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی:
پزشکان بدون کارتخوان متخلفند
سخنگوی تعزیرات اخیراً اعلام کرده گرفتن پول نقد توسط پزشکان تخلف تعزیراتی نیست، ولی اگر این وجوه نقد مازاد بر حق الزحمه باشد قطعا پیگیری تعزیراتی خواهد داشت. در نظام مالیاتی باتوجه به پیاده‌سازی سامانه مودیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی از ابتدای سال ۱۴۰۲ پزشکان مکلف به استفاده از دستگاه کارتخوان شده‌اند و تخلف از این حکم قانونی ممکن است تخلف تعزیراتی نباشد، اما تخلف از قانون محسوب می‌شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است به مراجع مربوطه اعلام کند و سازمان نظام پزشکی موظف است بعد از پیگیری‌هایی که می‌کند تخلف آن پزشکان حل نشد به مراجع قضایی اعلام کند. از مجموع ۴۲ هزار گزارشی که در سامانه سوت زنی سازمان امور مالیاتی از طریق مردم دریافت کردیم ۷۵ درصد گزارش‌ها درباره تخلفات پزشکان بوده است.

پای «هوش مصنوعی» به «جریمه‌های رانندگی» باز می‌شود
️رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرد که به زودی از سامانه‌ای هوشمند برای ثبت تخلفات و همچنین ثبت شکایات مربوط به جریمه‌های رانندگی رونمایی خواهد شد.

پرداخت اقساطی مالیات
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از امکان پرداخت مالیات مقطوع مشاغل در ۱۵ قسط خبر داده است.  رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده است که در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ و تعامل حداکثری با اصناف و مشاغل برای اولین بار سازمان مالیاتی امکان پرداخت مالیات مقطوع مشاغل در ۱۵ قسط را فراهم کرد.
 

طرح الزام به ثبت رسمی اسناد تصویب شد
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اتمام رسیدگی به طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار امیدواری کرد با اجرای این طرح از تخلفات مختلف در حیطه اموال غیرمنقول جلوگیری و آثار و برکات آن در کشور مشاهده شود.

تصویر شکسته شدن کمر کشتی یونانی در کیش!
کشتی یونانی، یکی از جاذبه های گردشگری کیش در معرض نابودی قرار گرفته است.
کشتی یونانی یکی از جاذبه های اصلی گردشگری جزیره کیش است که آوازه آن شهرت جهانی دارد؛ طبق آخرین تصاویر از آن، کمر این کشتی معروف شکسته و یک قدم دیگر به نابودی نزدیک‌تر شده است.

 اصالت شرکت تولید کننده نوکیای تقلبی تایید نشد!
برخی رسانه ها خبر دادند که سازمان توسعه تجارت در پاسخ به استعلام وزارت صمت حاضر به تایید شرکت تولید کننده نوکیای تقلبی نشده و تنها اسناد نماینده رسمی نوکیا در ایران را معتبر دانسته است.

وزیر بهداشت:
درمان سرطان رایگان می‌شود
برنامه وزارت بهداشت در دولت سیزدهم این است که درمان سرطان در کل کشور رایگان و مراکز پیشرفته‌ای را برای درمان رایگان مردم در کل کشور راه اندازی شود.
 به زودی با اجرای پویش ملی، غربالگری بیماران سرطانی، افراد مشکوک به این بیماری، رایگان تحت مراقبت‌های درمانی قرار می‌گیرند.

کاهش قیمت ارز ادامه دارد
قیمت دلار در بازار غیررسمی روز پنجشنبه بین کانال‌های ۵۷ و ۵۸ هزار تومان در نوسان است.
وضعیت بازار ارز در هفته‌های اخیر از التهابات اوایل سال که ناشی از تنش‌های سیاسی منطقه‌ای بود، فاصله گرفته و قیمت‌ها کاملا کاهشی شده است.
روز پنجشنبه هم تا زمان انتشار این خبر، قیمت دلار در بازار غیررسمی به ۵۸ هزار تومان کاهش یافته و در برخی کانال‌های تلگرامی هم قیمت فروش نقدی دلار به ۵۷۹۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.

سرمایه "وتعاون"به ثبت رسید
شرکت بیمه تعاون از ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت‌ها خبر داد. به گزارش تجارت‌نیوز، شرکت بیمه تعاون از ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت‌ها خبر داد. بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل اندوخته مبلغ ۱۳۱۹۷۳ میلیون ریال، از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها مبلغ ۶۸۶۸۰۲۷ میلیون ریال در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

عزم ایران برای توسعه تجارت برق با ترکیه
مدیرعامل شرکت توانیر بر عزم ایران برای توسعه تجارت برق با ترکیه تاکید کرد و از آمادگی ایران برای پذیرش سرمایه گذاران ترکیه در صنعت برق ایران به ویژه در بخش انرژیهای تجدید پذیر خبر داد.
به گزارش تجارت‌نیوز، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر که در راس هیاتی متشکل از مدیرعامل بورس انرژی، معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران و مدیر کل دفتر تجارت خارجی برق به ترکیه سفر کرده است، از بورس انرژی این کشور بازدید کرد.

خبرآنلاین نوشت: علیرضا بیگی ؛نماینده مجلس : «نیروی انتظامی سازمانی با ده‌ها ماموریت متنوع است، زحمات این نیرو برای مردم اثبات شده، عزیزانی که برای امنیت کشور زحمت می‌کشند و ما هم می‌دانیم با چه کمبودهایی مواجه هستند، مردم دوست ندارند توانایی آن‌ها زیر سوال برود اما می‌بینند که این نیرو درگیر موضوعی شده است که کمکی به اقتدار نیروی انتظامی و امنیت کشور نمی‌کند.»
در موضوع سرقت اگر کسی در کلانتری نتواند اثبات کند مالی که از او به سرقت رفته ارزش بیش از ۲۰ میلیون تومان دارد و این‌که صاحب آن مال است، اصلاً پرونده سرقت تشکیل نمی‌شود. چه تعداد افرادی که الان مال‌شان به سرقت رفته اما نمی‌توانند به حق‌شان برسند.

️همه چیز را قانون تعیین تکلیف کرده است. ما جذب گسترده‌ای داریم و در این جذب گسترده، افراد متناسب با توانایی‌های خود جذب آموزش و پرورش می‌شوند و کسانی که از گذشته در آزمون‌ها شرکت می‌کردند یا سابقه حق التدریس دارند، قانونگذار برایشان تعیین تکلیف کرده است.

عصر ایران : روحانی حق دارد اعتراض کند و به این روند معترض باشد. او زمانی رئیس جمهور ایران بوده است و عضو مجلس خبرگان رهبری و دوست دارد بداند چه اتفاقی افتاده است که حالا به او می‌گویند تو حق ورود به این مجلس را نداری. نمی‌دانم مخالفان روحانی چرا به نقد او به شورای نگهبان اعتراض دارند و می‌گویند او چرا وقتی تایید شد، اعتراض نکرد! به قول امروزی‌ها، مرغ پخته در دل قابلمه هم به این استدلال می‌خندد چه برسد به اهالی سیاست. به نظرم به جای فرافکنی، بهتر است شورای نگهبان، پاسخی به سوال‌های روحانی، احتمالا احمدی نژاد و مردم پیدا کنند. چرا روسای جمهور بعد از پایان دوران ریاست جمهوری‌شان، صلاحیت ورود به هیچ نهاد انتخاباتی دیگر را ندارند؟ احتمالا اگر مرحوم هاشمی هم زنده بود، همین سوال را داشت.