رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی گفت: بستر لازم برای گرفتن مالیات بر ارزش افزوده که در سال گذشته ۹ درصد بود و امسال به ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده از مصرف‌کنندگان وجود ندارد و مطالبه چنین مالیاتی از مشتری به تنش میان فروشنده و خریدار می‌انجامد.
به گزارش تجارت‌نیوز، فرود امینی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی در تشریح آنچه به اعتراض اخیر اعضای این صنف انجامیده است، گفت: از اول دی سال ۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی فراخوانی ارائه داد و ۱۰ صنف خرده‌فروش را ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده‌ای کرد که باید از مصرف‌کننده اخذ شود.
وی افزود: این فراخوان در حالی ابلاغ شد که اواخر سال گذشته صنف فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی در حال جدا شدن از صنف خرازی بود؛ این صنف فعالیت مجزای خود را از ۷ فرودین سال ۱۴۰۳ آغاز کرد و اعضای صنف هم در آن زمان به دلیل ادغام با صنف خرازی اطلاعی از این فراخوان نداشتند، بنابراین اعضا تقاضا کردند که اخذ مالیات بر ارزش افزوده از آغاز فعالیت مستقل این صنف شروع شود چون این مالیات را مصرف‌کننده باید پرداخت کند، اما اعضای صنف به دلیل آگاهی نداشتن از این موضوع این مالیات را تاکنون از مصرف‌کننده نگرفته‌اند و اگر ملزم به پرداخت آن از تاریخ اول دی ۱۴۰۲ باشند این رقم را باید از جیب خود بپردازند.
امینی ادامه داد: موضوع دیگر این است که بستر لازم برای گرفتن مالیات بر ارزش افزوده که در سال گذشته ۹ درصد بود و امسال به ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده از مصرف‌کنندگان وجود ندارد و مطالبه چنین مالیاتی از مشتری به تنش میان فروشنده و خریدار می‌انجامد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی اظهار کرد: از سوی دیگر فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی در حالی ملزم به گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کنندگان هستند که کالاهایی که آنها می‌فروشند علاوه بر فروشگاه‌های لوازم آرایشی و بهداشتی در داروخانه‌ها، سوپرمارکت‌ها، فضای مجازی و حتی در مترو توسط دست‌فروش‌ها فروخته می‌شود و به عبارت دیگر تداخل صنفی زیادی در این صنف وجود دارد و اگر فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی پرداخت مالیات ۱۰ درصدی بر ارزش افزوده را علاوه بر هزینه‌ای که باید برای خرید کالا پرداخت شود، از خریدار مطالبه کنند با توجه به اینکه خریدار نیز هیچ آمادگی برای پرداخت این مالیات ندارد فروشگاه‌های لوازم آرایشی و بهداشتی را به گران‌فروشی متهم می‌کنند.
امینی تصریح کرد: فعلا تنها فروشگاه‌های لوازم آرایشی و بهداشتی ملزم به اخذ این مالیات شده‌اند و فروشندگانی که پیش‌تر به آنها اشاره شد هنوز ملزم به این کار نیستند بنابراین مصرف‌کننده ترجیح می‌دهد به جای خرید از فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی کالای خود را از داروخانه‌ها، سوپرمارکت‌ها، فضای مجازی و دست‌فروش مترو بخرد تا مالیات پرداخت نکند.
وی خاطرنشان کرد: این چالش در حالی گریبانگیر فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی شده که تقاضا در بازار به دلیل کاهش قدرت خرید مردم ضعیف است و در مقابل هزینه اجاره ملک بالا رفته و اینها به کاهش چشمگیر درآمد واحدهای صنفی انجامیده است.
وی گفت: در چنین شرایطی اعضای صنف اظهار کرده‌اند که چاره‌ای جز بستن کسب و کار خود ندارند؛ اعضای صنف همچنین به این موضوع معترض هستند که چرا باید واسطه دریافت مالیات از مردم و واگذاری آن به سازمان امور مالیاتی باشند؟ آن هم در شرایطی که بستر لازم برای اخذ این مالیات در جامعه وجود ندارد و البته سازمان امور مالیاتی اعلام کرده تا پایان سال همه اصناف مشمول اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده می‌شوند.
امینی افزود: سازمان امور مالیاتی در واکنش به اعتراض اعضای صنف اعلام کرده این قانون را مجلس تصویب کرده و این سازمان ملزم به اجرای آن است؛ اعضای صنف نیز در حالی که مغازه‌های خود را تعطیل کرده‌اند روز سه‌شنبه برای پیگیری این موضوع به مجلس رفتند تا با کمیسیون صنایع در این باره صحبت کنند خود من همراه اعضا بودم اما پس از دو ساعت انتظار به اعضا اعلام شد که کمیسیون در روز مقرر امکان برگزاری جلسه را ندارد و برگزاری جلسه را به روز بعد موکول کردند، این برخورد مجلس با اعضای صنف بر شدت ناراحتی آنها افزود و روز چهارشنبه هم در مسجد امام خمینی سر بازار گرد هم آمدند و فروشگاه‌های خود را همچنان بسته نگه داشته‌اند.

نبود یک بازار متشکل، سرکوب نرخ سود تسهیلات به‌جای نرخ توافقی، وجود بوروکراسی و زمان‌بر بودن تامین مالی، باعث شده که بازار سیاه وام‌ها با نرخ‌های نجومی جایگزین آن‌ شود.
به گزارش تجارت‌نیوز، یکی از نیازهای امروز مردم و فعالان اقتصادی، تامین مالی فوری برای نیازهای اورژانسی است. نبود یک بازار متشکل، سرکوب نرخ سود تسهیلات به‌جای نرخ توافقی، وجود بوروکراسی و زمان‌بر بودن تامین مالی، باعث شده که بازار سیاه وام‌ها با نرخ‌های نجومی جایگزین آن‌ شود. باتوجه به نیاز فوری افراد به پول نقد، عمده فعالان این بازار نرخ‌های مختلفی پیشنهاد می‌دهند که باعث می‌شود سود بالایی کسب کنند و از سوی دیگر، افراد برای بازپرداخت این نوع وام با مشکل روبه‌رو شوند.
در سال‌های اخیر افزایش هزینه‌ها در بخش‌های مختلف کالا و خدمات از مهم‌ترین چالش‌ها ‌‌‌ و دغدغه‌های اصلی خانوارها به‌ویژه در بخش مسکن و خودرو به شمار می‌رود. بر این اساس نیاز آنها به دریافت تسهیلات اعم از خرد و کلان افزایش یافته، اما به‌رغم این نیاز به نظر می‌رسد که راهکار‌های رسمی دیگر جوابگوی این نیازها نخواهد بود. بنابراین این سوال مطرح می‌شود که متقاضیان در صورت نیاز فوری به تسهیلات از چه مسیری استفاده می‌کنند؟ بی‌شک روند صعب‌العبور اداری بانک‌ها پاسخگوی نیاز آنها به‌ویژه افرادی که مدت زمان محدودی در اختیار دارند (درمان بیماری) نخواهد بود و آنها به بازار غیر‌رسمی برای حل مشکلات خود پناه می‌برند. از جمله این بازارها باید به بازار تسهیلات غیررسمی، با سودهای نجومی اما در مدت زمان کمتر از یک روز اشاره کرد. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش میدانی قصد دارد تا تبعات این روش را شرح دهد. این نرخ‌ها در بازار سیاه به‌دلیل اصطکاک وام‌دهی در بازار رسمی به‌وجود می‌آید.

وام فوری با نرخ دلخواه
شواهد نشان می‌دهد که بانک‌ها جز تسهیلات تکلیفی، گزینه وام‌دهی را تنها با معدل حساب و مانده‌گیری برای افراد باز گذاشته‌اند. در این بین بانک رسالت روند آسان‌تری برای اعطای تسهیلات به افراد در نظر گرفته‌‌‌ که این روش نیز مستلزم مانده‌گیری حساب است و در یک هفته قابل پرداخت است.
اما ناگفته نماند که یک هفته مراحل پرداخت وام بوده و پیش از این شهروندان باید با توجه به مبلغ درخواستی میزانی از سرمایه خود را برای مدت زمان ۲ تا۶ ماه در حساب نگه دارند تا با معدل حساب خود به این تسهیلات دست پیدا کنند. یا از بازار غیررسمی خرید و فروش امتیاز وام رسالت اعتبار کافی برای دریافت وام را خریداری کنند.
اما برخی از موقعیت‌هایی برای افراد رقم می‌خورد که زمان و سرمایه این نوع تسهیلات را نداشته و برای درمان بیماری، خرید مسکن، خرید خودرو و... نیاز فوری به پول خواهند داشت. بی‌شک رویه‌های رسمی نمی‌تواند نیاز‌های افراد را در مدت زمان کوتاه برطرف کند. بنابراین بازار غیررسمی تنها گزینه پیش روی آنها خواهد بود. در این روش غیر‌رسمی افراد بدون در نظر گرفتن سود‌های اعلامی و در نظر گرفتن مسیرهای قانونی با یکدیگر معامله می‌کنند.
این معامله بدون ضامن بوده، قراردادی نداشته و تنها با چک و سند شکل می‌گیرد. اما چه عاملی این روش را از روش‌های بانکی متمایز کرده؟ سود‌های نجومی، زمان، عدم‌نیاز به ضامن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و استعلام معدل و مانده حساب و در نهایت اینکه دریافت این پول سقف معینی ندارد.

اقتصاد ۲۴ نوشت: روز‌های اخیر بار دیگر مساله موجودی صندوق توسعه ملی به محل بحث‌های جدی تبدیل شده است. وقتی که خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در چهارمین همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی از ۱۰۰ میلیارد دلار بازنگشته به صندوق توسعه ملی صحبت می‌کرد تصور نمی‌کرد بار دیگر مساله این کسری را چطور بار دیگر به صدر اخبار باز می‌گرداند.
او در این همایش گفت: «وقتی گفته می‌شود از ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه صندوق توسعه ملی، ۱۰۰ میلیارد دلار آن توسط دولت‌های مختلف برداشت شده، آیا می‌توانیم بگوییم مسئولان دولت‌ها به صندوق به عنوان سرمایه نگاه کردند؟ این ۱۰۰ میلیون دلار در کجا هزینه شده است؟ آیا در فعالیت‌های مولد هزینه شده یا برای کسری ناترازی‌ها منابع بودجه؟
از این ۱۵۰ میلیارد دلار حدود ۴۰ میلیارد دلار برای تسهیلات داده شده و نیمی از آن به نهاد‌های عمومی و غیردولتی و شبه دولتی پرداخت شده که در راستای هدف صندوق بوده است.»
یک روز پس از این سخنان بود که رئیس صندوق توسعه ملی این بار خطاب به آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: «مستقیم به آیت‌الله آملی‌لاریجانی عرض می‌کنم باید در تصمیمات خودمان شفاف باشیم؛ به مردم پاسخ بدهید چرا با این طرح مخالفت شد. مردم باید بدانند چرا نمی‌توانیم در میادین مشترک کار کنیم؟ چرا نمی‌توانیم ۱۰۰ میلیارد دلار طلب صندوق را برگردانیم؟ یک جواب قانع کننده به ما بدهید چرا این کار نشده است؛ من قانع نیستم.
حرف ما این است میادین نفت و گاز کشور به ویژه میادین مشترک که هیچ دستی به آن نزدید در اختیار صندوق قرار بدهید، صندوق سراغ بخش خصوصی برود. بخش خصوصی اکتشاف و همه کار‌ها را انجام بدهد.
در پایان یک قسمت از کیک تقسیم که سهم دولت است را به جای طلب دولت به ما بدهید؛ اما طرح در پیچ‌وخم مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص گیر کرده و تصویب نمی‌شود.»
البته سخنان رئیس صندوق توسعه ملی اشاره به خواست دیگر این صندوق نیز داشته است و آن اینکه صندوق توسعه ملی به طور مستقیم بتواند وارد سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز و اکتشاف شود و حتی با شرکت‌های خصوصی وارد مذاکره مستقیم شود.
همین سخنان باعث شد به سراغ حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده اسبق مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و تحلیلگر مسائل سیاسی برویم و نظر وی را در این باره و همچنین مساله نظارت بر صندوق‌ها جویا شویم.
فلاحت‌پیشه اما در همان ابتدا نکته‌ای را متذکر شد: «آقایان باید اول توضیح بدهند در حالی که معیار ورودی و خروجی به صندوق توسعه ملی یورو است به چه دلیل از واحد دلار استفاده می‌کنند.»
این تحلیل‌گر مسائل سیاسی و نماینده سابق مجلس تاکید و تصریح کرد که عوض کردن این واحد‌های پولی باعث دستکم ۱۵ درصد اختلاف در ذخایر ارزی صندوق و بدهی و بازپرداخت‌ها می‌شود و همچنین تاکید داشت که او با توجه به پیشینیه این بحث از رقم یورو برای تشریح وضعیت استفاده خواهد کرد.

معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و مجری طرح ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث گفت: ۳۰۰هزار وانت‌بار فاقد بیمه در نوبت بعدی اجرای طرح عدم برخورداری از سهمیه سوخت قرار می گیرند.
به گزارش تجارت‌نیوز، سید کاظم عزیزی، معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: در مرحله سوم از اجرای ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث، وانت بارهای فاقد بیمه مشمول اعمال عدم تخصیص سهمیه سوخت قرار می‌گیرند و در همین راستا اطلاعات کامل ناوگان وانت بارهای کشور که نزدیک به ۳ میلیون دستگاه بوده است از حیث دارا بودن بیمه نامه شخص ثالث بررسی شد که مشخص گردید بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه وانت بار کشور یعنی بیش از ۱۰ درصد از این ناوگان عمومی فاقد بیمه شخص ثالث بوده‌اند.
عزیزی با بیان اینکه اطلاع رسانی به این گروه از ناوگان از ماه‌های گذشته آغاز شده است و بخشی از این خودروها پس از اطلاع رسانی اقدام به اخذ بیمه نامه نموده‌اند، بیان کرد: آمار و اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان بیمه شخص ثالث، به زودی اعلام خواهد شد.
مجری طرح ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث با بیان اینکه مطابق این ماده قانونی، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص سهمیه سوخت برای خودروهای فاقد بیمه نامه جلوگیری به عمل آورد و در تبصره ذیل این ماده بیمه مرکزی و فراجا مکلف شده‌اند تا اطلاعات وسایل نقلیه را به صورت برخط در اختیار ستاد قرار دهند، اظهار کرد با محوریت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و حضور فعال و همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط ازجمله بیمه مرکزی، فراجا و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، این ماده قانونی عملیاتی شد و طرح ابتدا در حوزه ناوگان گازوئیل سوز اجرایی شد و سپس تاکسی‌های درون و برون شهری فاقد بیمه مشمول عدم برخورداری از سهمیه سوخت قرار گرفتند و هم اکنون نیز طرح در بخش وانت بارهای فاقد بیمه در حال اجراست.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی لاستیک کشور گفت:در حال حاضر نیاز کشور به تایر خودرو سالانه ۳۰ میلیون حلقه است که ۲۷ میلیون حلقه در داخل تولید می‌شود. به گزارش تجارت‌نیوز، محمدرضا گنجی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی لاستیک کشور گفت: در گذشته تفاوت قیمت لاستیک بازار و دولتی بالا بود بر همین اساس وزارت صمت یک سامانه‌ای را در این خصوص راه اندازی کرد،  زمانی هم که تولید تایر افزایش یافت ما به وزارت صمت اعلام کردیم که دیگر نیازی به این سامانه نیست. او افزود: متاسفانه سامانه‌ای که وزارت صمت برای عرضه تایر ایجاد کرد خودش باعث صف در عرضه لاستیک می‌شود، اگر این سامانه حذف شود قیمت تایر کاهش می یابد، کل نیاز سالانه کشور به تایر ۳۰ میلیون حلقه است به طوری که از این رقم ۲۷ میلیون حلقه در داخل کشور تولید می‌شود.  گنجی تصریح کرد:متاسفانه شرکت‌های تولید ملزم به ارائه گمرکی برای دریافت مواد اولیه خود هستند و این در حالی است که تجار از این امر مثتثنی‌ها هستند و همچنین تجار می‌توانند قیمت آزاد تایر را به فروش برسانند ولی شرکت‌های تولیدی اینگونه نیستند.  رییس هیات مدیره انجمن صنفی لاستیک کشور گفت: تجار به جای اینکه لاستیک پراید بیاورند تمامی لاستیک های خودرویی را وارد کرده اند امروز باید نیاز بازار رفع شود، اگر لاستیکی که تولید داخل است به دلایلی بترکد بیمه شامل می‌شود ولی لاستیک‌هایی که وارد می شود  اینگونه نیست.

رییس انجمن حمایت از بیماران سوختگی در ادامه درباره پوشش بیمه‌ای بیماران سوختگی گفت: شوربختانه خیلی از خدماتی که بیماران سوختگی به آن نیاز دارند، تحت پوشش بیمه نیست. سوختگی برای بیمه بسیار سنگین است. در حال حاضر پانسمان‌های سوختگیِ مفید که می‌توانند از مرگ و میر بیماران جلوگیری کنند و عوارض آن را کاهش دهند، بیمه نیستند و این پانسمان‌ها آنقدر هم گران هستند که عموما اکثر بیماران نمی‌توانند آن‌ها را تهیه کنند. در عین حال اغلب پماد‌هایی که جای سوختگی را ترمیم می‌کند و حتی لباس سوختگی که یکی از واجبات بیماران است، تحت پوشش بیمه نیست.

حمایت سوریه از حق حاکمیت امارات بر جزایر سه‌گانه ایرانی؛
خبری عبرت آموز!
سید حسین موسویان، دیپلمات پیشین، با انتشار پیامی در ایکس به بیانیه کشورهای عربی که در پایان اجلاس سران اتحادیه عرب در منامه بحرین قرائت شد اشاره کرد و  نوشت:  خبری عبرت آموز! بشار اسد همراه با سایر کشورهای عربی، بیانیه حمایت از تعلق جزایر سه گانه ایرانی به امارات را امضا کرد!

کمک ایران به ونزوئلا برای راه‌اندازی شتاب‌دهنده‌های پزشکی
رئیس انرژی اتمی: ونزوئلا در بیمارستان‌های خود تعدادی شتاب‌دهنده دارد که به‌خاطر تحریم متوقف شده؛ با توجه به درخواست دول‍ت ونزوئلا، متخصصان ما برای کمک‌ به آنجا می‌روند.

گزارش مجلس از موسسه مصاف منتشر شد؛
برخی پول ها به حساب خواهر و پدر رائفی پور واریز شده
در نتیجه‌گیری گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بانک‌ها به این موضوع مهم اشاره‌ شده است که موسسه مصاف نوعی پول‌شویی از حساب‌های حقوقی خود انجام داده است.بررسی شماره‌حساب مربوط به خواهر رئیس مصاف (ندا رائفی‌پور) حکایت از آن دارد که نزدیک به یک میلیارد موجودی داشته و حتی پدر رائفی‌پورها هم دریکی از حساب‌هایش نزدیک به یک میلیارد و ششصد میلیون تومان موجودی حساب دارد!

آخرین جزئیات از واریز کالابرگ الکترونیک
به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، هزار فروشگاه به سامانه کالابرگ الکترونیک متصل و بیش از ۵۳ میلیون نفر از آن برخوردار شده‌اند.
به گزارش تجارت‌نیوز، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، در هفته گذشته اعلام کرد با توجه به استقبال ۶۰ میلیون نفری از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و تاثیر مثبت آن بر طبقات ضعیف و متوسط جامعه، اهتمام دولت تامین منابع لازم برای ادامه طرح است. حالا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز توضیحاتی تازه درباره این طرح ارائه کرده است. با وجود این، همچنان زمان دقیقی برای واریز کالابرگ الکتروینک خردادماه ۱۴۰۳ مشخص نشده است.
به گفته علی رضایی، اکثر قریب به اتفاق جامعه هدف از تخصیص کالابرگ الکترونیک استقبال کرده‌اند که این نشان‌دهنده اقدام موفق و خوب دولت است. او همچنین گفت: «نکته مهم اینجاست که با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی قشرهای ضعیف جامعه باید تخصیص کالابرگ الکترونیک همچنان استمرار پیدا کند تا شاهد شرایط مطلوب‌تر و بهتر این قشرها باشیم. طبیعی است که هر کار اجرایی با ایرادات و اشکالاتی همراه است که در مورد کالابرگ الکترونیک نیز با رفع اشکالات شاهد روان‌تر شدن امور در این حوزه خواهیم بود.»

جهش سالمندی تا سال ۲۰۳۰
عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری: ما در حال حاضر ۷میلیون سالمند در کشور داریم.
تا سال ۲۰۳۰ با یک جهش در حوزه سالمندی مواجه خواهیم شد. با کمبود ۱۸ میلیون نیروی کار حوزه سلامت مواجهیم
حوزه سالمندی می تواند یکی از زمینه‌های فعالیت برای فعالان این بخش باشد.

در جلسه این کمسیون گزارش تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی نهایی و برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود.
گزارش‌های مربوط به تحقیق و تفحص از پتروشیمی باختر، تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و تحقیق و تفحص از شرکت آتیه صبا در جلسه اخیر کمیسیون قرائت و جمع‌بندی شد.
وی تأکید کرد: رؤسای هیئت‌های مرتبط با این تحقیق و تفحص‌ها گزارشات نهایی را به اعضا ارائه کردند و مقرر شد این گزارشات ظرف چند روز آینده برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز کرد: این گزارشات در آخرین جلسه نظارتی مجلس در هفته جاری، در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی مجلس قرار می‌گیرد. موسوی اظهار کرد: لازم است بانک مرکزی نظارت جامع‌تر و بیشتری بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد تا بانک‌های خصوصی به تکالیف قانونی خود عمل کنند.