![](/Resource/images/titrbullet.png)
سرِنمایندههای مجلس و سران قوا درباره سامانه ثبت حقوق ومزایای وزرا، به چه بالینی است؟
تعداد بازدید : 3
مختومه شدن پرونده نمایش شفافیت!
نویسنده : دریا قدرتی پور
اردیبهشت سال 95 برای کسانی که تعداد صفرهای فیش حقوقیشان برملا شده بود، روزهای چندان خوبی نبود. عده ای توجیه کردند و عده ای هم سخنرانی، ولی آنچه اتفاق افتاد ایجاد سامانه ای برای اتاق شیشهای بود که شفافیت حقوق ها را اعلام میکرد. در آن زمان کرسینشینان مجلس دولت را مکلف کردند که اقدام به راهاندازی این سامانه کند. سامانهای که طبق قانون باید به ثبت حقوق و مزایا اقدام میکرد و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرایی شامل قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاه ها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده میکنند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند؛ نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم کند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم میشد. اما هنوز که هنوز است، این شفافیت نه برای مردم مشخص شده و نه در سامانه ثبت شده است. گویا تعداد صفرهای بسیاری از مدیرانی که آن روزها هم مایل به مشخص شدن حقوقشان نبودند، حالا نیز در سامانه جا نمیگیرد.
اینها همه در حالی است که بررسی دو سناریو دولت و مجلس در خصوص افزایش حقوقها در سال ۹۸ نشان میدهد، حداکثر حقوق پرداختی به برخی مدیران دولتی از مرز ۲۰ میلیون تومان عبور کرده است و شاید همین موضوع باعث شده که خیلیها از میزان دریافتی بسیار بالایی که دارند، خجالت بکشند و سعی کنند از زیربار قانون دربروند. همین موضوع موجب شده با وجود اینکه سه ماه از مهلت قانونی ثبت اطلاعات حقوق و مزایا در سامانه میگذرد، هنوز بسیاری از ارگانها از جمله شرکتهای دولتی که ۷۵ درصد بودجه را میگیرند، اقدام به شفافسازی نکنند.
جالب اینجاست که در کنار سرپیچی دستگاهها از بارگذاری اطلاعات که مانع شفافیت و جلوگیری از تضییع بیتالمال شده، برخی از دستگاههایی که اقدام به انتشار فیشهای حقوقی کردهاند، میانبرهایی را برای فرار از اعلام رقم دقیق حقوق و مزایای دریافتی مدیران در پیش گرفتهاند و صرفاً عددی را ذکر میکنند که به عنوان حداقل دریافتی، به حساب کارکنان و مدیران واریز میشود.
این سرپیچیکردنها در موقعیتی که بسیاری از مردم زیرخط فقر هستند و میزان دریافتیشان حتی به دو میلیون هم نمیرسد، تنها و تنها از یک مسئله پردهبرداری میکند؛ اینکه بسیاری از مدیرانی که بر کوخها نشستهاند و از حال کارگران با دستمزدهای بسیار ناچیز خبر دارند، نمیخواهند از میزان حقوقی که چند برابر دریافتی یک کارگر است رونمایی شود.
در این میان هیچ اهرم بازدارنده یا فشاری هم وجود ندارد که بتواند سازمانها را وادار کند که به این اتاق شیشهای بیایند. گویا در این آب گلآلوده اقتصاد ایران هرکسی بخواهد کار خودش را میکند و راههای فرار هم به خوبی برایش باز است.
شاهد این مدعا هم شرکتهای دولتی هستند که هر سال بیش از ۷۰ درصد بودجه کل کشور را از آن خود میکنند و برای سال آینده نیز برای بودجه این شرکتها رقمی در حد ۱,۴۸۳ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است؛ یعنی ۷۵ درصد کل بودجه کشور! و بهرغم این حجم از پولی که به این شرکتها تزریق میشود، شاهد افزایش زیاندهی شرکتهای دولتی هر سال نسبت به سال قبل هستیم.
گویی هر کسی در این بازه زمانی ساز خودش را میزند و قانون هم هیچ علاقهای به چسب زدن بر زخمهای توپ اقتصاد که از هر طرف سوراخ است، ندارد.