قیمت جدید خودرو زیر سایه تصمیم شورا اعلام می‌شود!
تعداد بازدید : 2
گرانی «رسمی» و «مصوب»
نویسنده : یلدا توکلی / گروه اقتصاد
قرار است تا قیمت محصولات خودروسازان ایرانی افزایش یابد؛ این تصمیمی است که سال گذشته گرفته شد و براساس مصوبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت مقرر کرد که قیمت محصولات خودروسازان بایستی اصلاح شود، البته این اصلاح و به‌روز شدن قیمت خودروها به عمر سال ۱۴۰۱ قد نداد و در نهایت مقرر شد که در نیمه دوم فروردین ماه ۱۴۰۲ قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا براساس نرخ تورم و محاسبه سود معقول به روز و اصلاح شود.
خودرو تنها کالایی بود که سال ۱۴۰۱ افزایش قیمت رسمی و مصوب به خود ندید
در ۱۶ بهمن ماه سال گذشته، به دنبال اعتقاد بر انحصاری بودن بازار خودروهای سواری، دستورالعمل تنظیم بازار خودرو ابلاغ و منتشر شد. بر اساس دستورالعمل صادر شده توسط شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو، فرمول قیمت‌گذاری خودروهای سواری و شیوه اعمال آن تعیین شد. آخرین به‌روزرسانی قیمت خودروها درب کارخانه، مربوط به آذر ماه ۱۴۰۰ بوده و طی یکسال گذشته، قیمت «رسمی» محصولات دو خودروساز بزرگ ثابت ماند. این در حالیست که تا پیش از آن، سالانه دوبار قیمت محصولات خودروسازان بر اساس نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کرد؛ بر این اساس خودرو تنها کالایی بود که در سال ۱۴۰۱ افزایش قیمت به صورت رسمی و مصوب را به خود ندید.
اعلام قیمت‌های جدید پس از تصمیم گیری نهایی
امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وی ضمن تاکید براینکه متولی و نهاد تصمیم‌گیر برای قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ، شورای رقابت است، اظهار کرد: شورای رقابت برای قیمت جدید خودروهای مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت تصمیم‌گیری خواهد کرد و قیمت‌های جدید توسط این شورا پس از تصمیم‌گیری نهایی اعلام می‌شود و خودروهایی که در طرح یکپارچه فروش خودروهای داخلی عرضه شده و به فروش می‌رسند، براساس قیمتِ روز اعلامی توسط شورای رقابت خواهد بود.
تعیین قیمت پایه هر خودرو بر اساس قیمت سه خودروی مشابه خارجی
محمود دودانگه نایب رئیس شورای رقابت است. وی از بررسی قیمت فروش کارخانه‌ای خودروها در جلسه اخیر این شورا خبر داد و گفت: یکی از دستورات جلسه سه‌شنبه، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص نتیجه و خروجی نهایی دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری بود که بر اساس آن محصولات تولیدی خودروسازان باید عرضه شود. وی متذکر شد: برای تعیین قیمت پایه، برای هر خودرویی که در داخل کشور تولید می‌شود باید سه خودروی مشابه خارجی شناسایی و میانگین قیمت سه خودروی خارجی به دلار مشخص شود. سپس قیمت با نرخ ارز مرکز مبادله به ریال تبدیل و با قیمت سازمان حمایت مقایسه شود، این خودروها درجه‌بندی شده و از A تا F طبقه‌بندی می‌شوند. متناسب با این رتبه‌بندی یا قیمت سازمان حمایت انتخاب می‌شود یا متناسب با شرایطی که قیمت پایه رقابتی مشخص می‌شود، شورای رقابت تصمیم بگیرد قیمت دیگری را مبنا قرار دهد. این فرایند شامل همه خودروهای داخلی می‌شود.
تنها راه نجات صنعت خودرو اصلاح قیمت‌هاست
آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور است وی نیز اظهار کرد: این اصلاح قیمت خودروها، وعده‌ای است که مدت‌هاست توسط شورای رقابت بر اساس آیین‌نامه 11 بهمن 1401، داده شده و اعلام شده بود که بر اساس فرمول جدید قیمت‌گذاری، به‌زودی وضعیت قیمت‌گذاری خودروها اصلاح می‌شود که این امر تا پایان سال ۱۴۰۱ محقق نشد و به ابتدای سال ۱۴۰۲ موکول شد. وی تاکید کرد: با این وعده اصلاح قیمت خودروها، امید دوباره‌ای به زنجیره تأمین و صنعت خودروسازی بازگشته است. اثرات و نتایج آن در بورس نیز مشهود است که سهامداران بورسی هم به امید اینکه از ضرر و زیان خارج خواهند شد، به سمت سرمایه‌گذاری در این حوزه برگشته و شاخص‌های سهام بهبود پیدا کرده است. محبی‌نژاد تصریح کرد: چنانچه قرار باشد بحث عرضه خودروها در بورس کالا منتفی باشد، تنها راه نجات صنعت خودرو اصلاح قیمت‌هاست و راه‌حل دومی جز اینکه بر اساس قیمت‌های واقعی و سود حداقلی معقول، قیمت خودروها اصلاح شود، وجود ندارد. تنها در این صورت خواهد بود که نقدینگی خودروسازان روبه زوال نرود و همچنین زنجیره تأمین بتواند ادامه مسیر دهد و تولید افزایش پیدا کند. این فعال صنعت خودرو افزود: مسلم است که با اصلاح قیمت خودروها درب کارخانه همراه با افزایش تولید، قیمت خودرو در بازار آزاد که اکنون به صورت توزیع یارانه رشد می‌کند و خودروساز به نوعی یارانه سیاه می‌پردازد، تعدیل و منفی خواهد شد؛ اما تاکید می‌شود به شرط آنکه شاهد رونق تولید خودرو همراه با اصلاح قیمت درب کارخانه و قیمت‌های زنجیره تأمین باشیم. دبیر انجمن قطعه‌سازان پیش‌بینی کرد: ظرف مدت کمتر از دو ماه، البته با عرضه کافی، قیمت‌ها در بازار آزاد به قیمت کارخانه‌ای نزدیک شود و تفاضا منطقی خواهد شد؛ چرا که هر کس که بخواهد می‌تواند خودرو از درب کارخانه با قیمت معقول خریداری کند و حاشیه بازار کم خواهد شد. ضمن اینکه رانت خرید خودرو از کارخانه و فروش در بازار آزاد از بین خواهد رفت.
به این زودی قیمت‌ها اعلام نمی‌شود
سپهر دادجوی توکلی مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت نیز اذعان داشت: در واقع شورای رقابت به دستگاه‌های متولی از جمله سازمان حمایت و وزارت صمت اعلام می‌کند که قیمت خودروی داخلی و وارداتی می‌تواند به تفکیک اعلام شود. البته به این زودی نباید متوقع باشیم که لیستی از قیمت‌ها اعلام شود، اما کارهای اداری و استانداردهای لازم انجام و منتج به نتیجه شده است.
گرانی «رسمی» و «مصوب» 
دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه اول
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
