شهر اصفهان در روزهای 14 و 15 تیر ماه میزبان فعالان فضاهای کار اشتراکی ایران است تا با شرکت در سخنرانی‌ها و کارگاه‌های تعاملی، ضمن انتقال تجربیات خود به بررسی چالش‌های این صنعت نوین بپردازند.
محمد کرمانی، مدیر فضای کار اشتراکی آبی سفید اصفهان (محل برگزاری این گردهمایی)، فرشاد جعفر پور، دبیر انجمن مؤسسات فضای کار اشتراکی ایران، مهرناز کمانگری مدیر فضای کار اشتراکی هفت و هشت تهران، زهرا تولابی، مدیر فضای کار اشتراکی زرافه تهران و هادی ذو اشکیانی، مدیر فضای کار اشتراکی هاوش مشهد بانیان برگزاری این گردهمایی هستند که برای سومین بار و پس از چند سال سکوت ناشی از کرونا برگزار می‌شود. کفضای کار اشتراکی روشی برای کار کردن است که شامل یک فضای کار به اشتراک گذاشته شده، یک دفتر کار و فعالیت‌های مستقل می‌باشد. این نوع محیط برای فریلنسرهای حرفه‌ای، پیمانکاران مستقل یا افرادی که اغلب در سفر هستند و فعالیت‌های مستقل انجام می‌دهند جذابیت دارد. اگرچه فضاهای کار اشتراکی الزاماً برای استارت آپ ها ساخته نمی‌شوند، معمولاً توسط آنها استفاده می‌شوند. در یک فضای کار اشتراکی، بستر مناسبی برای تعامل، شبکه سازی، کسب تجربه و خلاقیت وجود دارد. قرار گرفتن در کنار افراد متخصص و امکان استفاده از مشورت آنها، اتلاف وقت را کاهش می‌دهد. افراد در فضایی که امکان تعامل بیشتری با دیگران داشته باشند با انگیزه و اشتیاق بیشتری کار می‌کنند زیرا احساس تنهایی کمتری می‌کنند. در نتیجه می‌توان گفت کار کردن در یک فضای کار اشتراکی موجب افزایش بهره وری می‌گردد. علاقه مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره این گردهمایی به وب سایت اختصاصی آن به آدرس  www.coworkingiran.com مراجعه کنند.
 

 داستان انتخابات اتاق ایران گویا برنامه‌ای برای پایان ندارد. حالا با نامه رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران به وزیر صمت این ماجرا وارد فاز تازه‌ای شد.
درحالی‌که رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران در نامه به وزیر صمت نوشته که «هیچ تخلفی در انتخاب هیات رئیسه اتاق ایران رخ نداده است» عضو گروه اصل ۹۰ مجلس از ورود مجلس به ماجرای انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی خبرداد و گفت: چون حقوق عمومی در اتاق بازرگانی مطرح است 10 نفر از نمایندگان تقاضای اعمال ماده 234 کردند.
 سید غنی نظری عضو گروه اصل ۹۰ مجلس در برنامه سلام صبح‌به‌خیر شبکه سه با اشاره به ورود مجلس به ماجرای انتخابات اتاق بازرگانی گفت: مسائلی که در انتخابات اتاق بازرگانی رخ داد باعث شد تا یکسری شکایات هم به گروه اصل نود و هم به گروه اقتصادی مجلس واصل شود.
نظری در ادامه تأکید کرد: چون حقوق عمومی در اتاق بازرگانی مطرح است 10 نفر از نمایندگان تقاضای اعمال ماده 234 کردند.
در دیگر سو رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران، در نامه‌ای به عباس علی‌آبادی، وزیر صمت و رئیس شورای عالی نظارت، ادعاهای مربوط به تخلف در انتخابات دوره دهم اتاق ایران را با ارجاع به مواد قانونی و آئین‌نامه انتخابات رد کرد.
اتاق ایران آنلاین نوشت: رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور در نامه‌ای به عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای عالی نظارت، به اظهارات ناصوابی که در هفته‌های اخیر در مورد عملکرد این انجمن در شبکه‌های اجتماعی ابرازشده است، با ارجاع به مواد قانونی پاسخ داد و ضمن تأکید بر صحت عملکرد انجمن در عمل به مر قانون، اعلام کرد: هیچ تخلفی در انتخاب هیات رئیسه اتاق ایران رخ نداده است.
در این نامه، در پاسخ به ادعای عدم رعایت مقررات در صدور اعتبارنامه‌ها، اعلام‌شده است: انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور، همه اعتبارنامه‌های منتخبان را بر اساس مواد قانون پیش‌بینی‌شده، پس از اعلام نظر شورای عالی نظارت صادر کرده و در مورد انتخابات اتاق‌هایی که در مورد آن‌ها اعتراضی واصل نشد، پس از انقضای مهلت اعتراض، اعتبارنامه منتخبان صادرشده است.
حسین میر محمدصادقی در این نامه، با تشریح فرآیند برگزاری این انتخابات، افزوده است که این انجمن به دلیل سکوت مرجع رسمی رد صلاحیت کاندیداها در موعد مقرر، نمی‌توانسته است مانع شرکت هیچ فردی در انتخابات هیات رئیسه شود.
بر اساس‌نامه رئیس انجمن نظارت، نامه حراست وزارت صمت ضمن اینکه در موعد مقرر ارسال نشده، نمی‌توانسته مبنای عمل این شورا قرار گیرد، با این وصف با توجه به اینکه در این نامه قیدشده بود که رد صلاحیت یکی از کاندیداها، نظر وزارت اطلاعات است، این شورا بر اساس وظیفه قانونی خود، با ارسال این نامه از سه مرجع درخواست نظرکرده است: نخست مرکز احراز و تأیید صلاحیت‌های وزارت اطلاعات با قید آنی – آنی باهدف تأیید نظر حراست وزارت صمت، دوم شورای عالی نظارت بر اتاق ایران به‌عنوان مرجع تفسیر و تصمیم‌گیری و سوم امور حقوقی اتاق ایران به‌عنوان مرجع رفع ابهام آیین‌نامه.
علاوه بر آن به گفته وی، مجموعه این فرآیندها، یک روز قبل از انتخابات به اطلاع رئیس و دبیر شورا (علی‌آبادی و پیمان پاک) رسیده است.این در حالی بود که هفته گذشته خبرگزاری تسنیم با انتشار نامه‌ای با امضای ۱۴ نماینده به وزیر صمت که این خبرگزاری تعداد امضاکنندگان آن را ۳۰ نفر اعلام کرد، از ورود مجلس به ابطال انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران خبرداد. نمایندگان امضاکننده این نامه، به استناد قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس از وزیر صمت خواسته بودند که انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران را ابطال کند.
روزنامه سازندگی فردای آن روز از دو اشتباه نمایندگان در این نامه گزارش داد و با اشاره به موادی از آیین‌نامه انتخابات اتاق ایران نوشت که اساساً وزیر صمت مسئولیتی در موضوع تأیید یا ابطال انتخابات اتاق ایران ندارد که این نمایندگان خطاب به او چنین درخواستی را مطرح کرده‌اند. این روزنامه نوشت: «طبق ماده ۵ آیین‌نامه انتخابات اتاق ایران و همین‌طور استفساریه شورای عالی نظارت، موضوع تأیید یا ابطال انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران و یا رسیدگی به اعتراضات احتمالی این انتخابات بر عهده انجمن نظارت بر انتخابات اتاق است که فقط یک نفر از اعضای آن نماینده وزارت صمت است. این انجمن تا یکشنبه آینده (۴ تیر) فرصت دارد به موضوع اعتراضات احتمالی رسیدگی کرده و صحت یا ابطال انتخابات را طبق قانون به شورای عالی اعلام کند. بنابراین وزیر صمت نمی‌تواند مسئولیتی در این رابطه داشته باشد.»
اشتباه مهم دیگر نمایندگان این بود که در نامه خود به استناد قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس درخواست ابطال انتخابات اتاق ایران را مطرح کردند؛ درحالی‌که به نوشته روزنامه سازندگی اولاً ریاست اتاق ایران یک سمت انتخابی است و نه انتصابی؛ و ثانیاً اتاق ایران اساساً مشمول این قانون نمی‌شود: «چه آنکه در ماده اول آن تصریح‌شده است که مواد این قانون شامل «کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و نهادها و سازمان‌های وابسته به قوای سه‌گانه کشور» خواهد بود. اما سومین اشتباه نمایندگان درخواست‌کننده ابطال انتخابات اتاق ایران مربوط به درخواست اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس است. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت که تا چه اندازه ظرفیت‌های قانونی این ماده از مطالبه موردنظر این نمایندگان یعنی بررسی انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران یا ابطال این انتخابات دور است.
این روزنامه با تشریح محتوای ماده ۲۳۴ که درباره نظارت نمایندگان بر عملکرد رئیس‌جمهور، وزرا و دستگاه‌های زیرمجموعه آن‌ها است نوشت: «بر اساس قانون اتاق ایران، وزرای صمت، اقتصاد و جهاد کشاورزی در کنار رئیس سازمان استاندارد (معاون وزیر صمت)، رئیس اتاق ایران و دو نایب‌رئیس آن، شورای عالی نظارت بر اتاق ایران را تشکیل می‌دهند که ریاست آن با وزیر صمت است و تصمیمات آن با حضور ۵ نفر از اعضا رسمیت پیدا می‌کند. ... مانند همه شوراهای دیگر ازجمله شورای پول و اعتبار، اعضای شورای عالی نظارت هیچ‌گونه مسئولیت و تصمیم‌گیری فردی در این شورا ندارند و تصمیم‌گیری‌های آن‌ها شورایی و جمعی است. ازآنجاکه مجلس در حیطه تصمیم‌گیری‌های فردی وزرا می‌تواند بر آن‌ها نظارت کند، ناگفته پیداست که نمی‌تواند به عملکرد جداگانه هر یک از وزرای صمت، کشاورزی و یا اقتصاد در این شورا بپردازد.»

 ناصر راشدی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آذربایجان شرقی گفت: با انجام پایش، کنترل و نظارت مستمر، خانوارهای نفت سفید سوز منطقه 52 درصد کاهش یافت.
ناصر راشدی مدیر منطقه با اشاره به توزیع یارانه‌ای نفت سفید گفت: پایش مستمر مصرف‌کنندگان و نظارت و کنترل بر عرضه فرآورده‌های نفتی، نقش مهمی در صیانت از این سرمایه ملی دارد.
مدیر منطقه آذربایجان شرقی در ادامه افزود، با پایش مستمر عرضه نفت سفید خانوارها توسط مسئولین و کارشناسان منطقه از طریق بازدید میدانی و استعلام از شرکت ملی گاز استان تعداد خانوارهای نفت سفید سوز منطقه در خردادماه سال جاری به 6100 نفر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 52 درصد کاهش را نشان می‌دهد. بخشی از این کاهش در اثر بازدید میدانی و حذف مصرف‌کنندگان غیرواقعی از سیستم و بخش دیگر با بهره‌مندی خانوارها از گاز طبیعی حاصل‌شده است.
ناصر راشدی تصریح کرد با کاهش صورت گرفته بیش از 16 میلیون لیتر در سال در مصرف نفت سفید در استان صرفه‌جویی شده و در مصرف گاز مایع شاهد کاهش مصرف بیش از 3500 تن گاز مایع خواهیم بود.
برگزاری اولین جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی استان
ناصر راشدی مدیر منطقه آذربایجان شرقی از برگزاری اولین جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی استان با حضور معاون امنیتی و انتظامی استانداری، مسئولین منطقه و اعضای کارگروه در ستاد این منطقه خبرداد.  ناصر راشدی مدیر منطقه در اولین جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی استان بابیان اهمیت هماهنگی و همکاری سازمان‌های ذی‌ربط در مقابله با پدیده شوم قاچاق فرآورده‌های نفتی گفت: وفق مصوبه هیئت دولت جهت صیانت از سرمایه‌های ملی توزیع گاز مایع می‌بایست به‌صورت الکترونیکی انجام گیرد.  مدیر منطقه آذربایجان شرقی تصریح کرد، هیچ مشکلی در تأمین و توزیع گاز مایع باقیمت مصوب جهت مصرف‌کنندگانی که از طریق سامانه هدف
 https://newtejaratasan.niopdc.ir ثبت‌نام می‌نمایند وجود ندارد.  در ادامه جلسه رزمی معاون امنیتی و انتظامی استانداری، ضمن تشکر از تلاش‌های مدیریت و مسئولین منطقه آذربایجان شرقی، اظهار داشت: تعامل و همکاری اعضای کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و برگزاری جلسات کارگروه همراه با پیگیری مستمر تا حصول نتیجه از اهمیت زیادی برخوردار است.  شایان‌ذکر است در این جلسه در خصوص توزیع گاز مایع برای صنوف سیار و نحوه کنترل سوخت داخل باک خودروهای عبوری از مرز با شرکت اعضای کارگروه بحث و تبادل‌نظر گردید.
 افزایش 178 درصدی تحویل سوخت به پروازهای حج تمتع از سوخت‌گیری هواپیمایی شهید مدنی تبریز
ناصر راشدی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آذربایجان شرقی از افزایش 178 درصدی تحویل سوخت به پروازهای حج تمتع سال 1402 از مرکز سوخت‌گیری هواپیمایی شهید مدنی تبریز خبرداد. ناصر راشدی مدیر منطقه با اشاره به سفرهای حج تمتع حجاج و شرکت در آئین باشکوه حج ابراهیمی در سال جاری گفت: برای تأمین سوخت پروازهای حجاج در دور رفت سال جاری بیش از 675 هزار لیتر سوخت به پروازهای انجام‌یافته از فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی تبریز تحویل داده‌شده است که نسبت به سال 1401 رشد 178 درصدی را رقم‌زده است.
مدیر منطقه آذربایجان شرقی در ادامه افزود، با هماهنگی مدیریت و مسئولین منطقه و همت و تلاش شبانه‌روزی رئیس و کارکنان سوخت‌گیری هواپیمایی شهید مدنی تبریز از 18 خردادماه 1402 الی 26 خردادماه سال جاری برای 18 پرواز ویژه حج تمتع سوخت هواپیما تحویل داده‌شده است.ناصر راشدی با توجه به عملیات سوخت‌رسانی موفق و بدون حادثه از تلاش و خدمت‌رسانی مسئولین و کارکنان مرکز سوخت‌گیری هواپیمایی شهید مدنی تبریز تشکر و قدردانی نمود.

 

 همه ساله همزمان با فرارسیدن نیمه اردیبهشت و گرمتر شدن هوا، موضوع مصرف انرژی برق و عبور ازدوره اوج بار تابستان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و وزارت نیرو با اعلام رسمی برنامه‌های مدیریت بار، اقداماتی را انجام می‌دهد، اما امسال وزیر نیرو از پاداش 20 برابری مشترکان خانگی رونمایی کرد، پاداشی که در نوع خود بی‌سابقه بوده و همه نگاهها را به کم و کیف آن معطوف ساخته است.

پاداش مشترکان زمینه ساز تشویق مدیریت مصرف
براساس این مدل پاداش که با هدف صرفه جویی در انرژی برق و کاهش مصرف مطرح شده، در صورتی که مشترکان بتوانند میزان مصرف خود را به نسبت دوره قبل کاهش دهند تا 20 برابر قیمت فروش برق به مشترکان پاداش دریافت می‌کنند، این در حالی است که درصورت توجه جدی مشترکان به مصرف به اندازه در تابستان امسال می‌توانند ارقام قابل توجهی به عنوان پاداش دریافت کنند.
براساس اعلام وزیر نیرو این پاداش به صورت نقدی است در دوره‌های مصرف بعدی مشترکان از مبلغ صورتحساب آنها کم می‌شود. به این ترتیب فرصت صرفه‌جویی فرصت ارزشمند رایگان کردن قبض برق به حساب می‌آید و به نظر می‌رسد در این روزهایی که هزینه‌های زندگی به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم تبدیل شده است، دریافت پاداش صرفه‌جویی خبر خوشی به حساب آید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این طرح سال گذشته در ابعاد محدودتری اجرا شد که بسیاری از مشترکان تبلیغات 5=1 را به یاد دارند. در این تبلیغات وعده پاداش 5 برابری نرخ برق برای صرفه جویی به مشترکان داده شد که براساس آمار رسمی وزارت نیرو در مجموع 1350 میلیارد تومان پاداش تحت همین عنوان پرداخت شد. وعده‌ای که وفا شد و یقیناً عمل به وعده داده شده به مردم، منجر به رغبت بیشتر برای همراهی با دولت می‌شود.

تأثیر مستقیم پاداش بر مشترکان خانگی و غیرمستقیم بر سایر مشترکان
امسال نیز وزارت نیرو علاوه بر اینکه به وعده داده شده خود در همان سال جامعه عمل پوشانده، با افزایش 4 برابری پاداش سال گذشته، شرایط همراهی بیشتر مردم را در تابستان امسال فراهم کرده است، اما نکته‌ای که در این میان حائز اهمیت است، تأثیر مستقیم این پاداش بر مشترکان خانگی و مزایای غیرمستقیم آن بر سایر مشترکان از جمله صنایع است. به بیان دیگر در فصل تابستان به دلیل درمدار قرار گرفتن بارهای سرمایشی شامل انوع کولر در بخشهای مختلف مصرف و افزایش مصرف چاههای کشاورزی در فصل کشت، مصرف برق به میزان چشمگیری افزایش می‌یابد.
پیشنهاد پاداش چشمگیر مشترکان را ترغیب می‌کند تا با وسواس و حساسیت بیشتری برق مصرف کنند و این گونه علاوه بر اینکه مشترکان بدون تأخیر، نتیجه همراهی خود را به شکل پاداش نقدی می‌بینند؛ سایر مشترکان به ویژه صاحبان صنایع نیز که چرخ صنعت و رونق اقتصاد به واسطه همت آنان در جریان است، می‌توانند از ظرفیتهای حاصل از این صرفه‌جویی، برای رونق و آبادانی میهن استفاده کنند. این گونه است که عایدی پرداخت این پاداش صرفاً متوجه مشترکان خانگی نبوده و کل کشور از آن بهره می‌برند.
تجربه کشورهای پیشرو در زمینه بهبود سواد انرژی و نهادینه شدن فرهنگ مصرف بهینه انرژی از جمله برق در جامعه نشان می‌دهد در صورت تعیین مشوقهای انگیزشی و در برخی موارد جرائم بازدارنده، پس از استمرار در طی یک دروه 3 تا 5 ساله، منجر به نهادینه شدن مصرف بهینه در فرهنگ عمومی جامعه می‌شود.
در این شرایط در صورت اجرای خوب و کارآمد برنامه‌های انگیزشی، پس از مدتی، آموزه‌های مصرف در ذهن افراد جامعه باز تولید شده و بدون نیاز به ایجاد مشوقهای جدید، به عنوان یک رفتار مورد پسند اجتماعی به مرحله عمل می‌رسد و تأیید اجتماعی افراد از رعایت الگوهای مورد پذیرش اجتماعی که به آن «فرهنگ عمومی» اطلاق می‌شود خود نیروی محرک برای استمرار آن است.

ضرورت پرداخت جدی به مدیریت مصرف
به هر حال کشور ما موضوع اصلاح بهینه مصرف انرژی و تغیر عادات بدمصرفی یکی از موضوعات مهمی است که باید به صورت جدی به آن پرداخته شود تا کشور را از قرار گرفتن در بحران بی پایان بدمصرفی خارج کند. همگان باید قدر انرژی حیات بخش و بدون جایگزین برق را بدانند، چرا که استمرار تأمین این انرژی به خصوص در فصول گرم که ناترازی تولید و مصرف به چشم می‌آید از اهمیت دو چندانی برخوردار شده و همراهی مردم می‌توانند زمینه آرامش و آسایش بیشتر مردم جامعه را فراهم آورد.